القبض على تيك توكر شباب انتحلوا صفة فتيات.. إلى أين تصل العقوبة؟

شهدت الفترة الأخيرة وقائع متكررة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من التيك توكر الشباب، للاشتباه في انتحالهم صفة فتيات واستخدام حسابات بأسماء وصور نسائية لجذب المتابعين ونشر محتوى مخالف للآداب العامة.

وأعادت هذه الوقائع تسليط الضوء على العقوبات القانونية التي قد تواجه المتهمين في جرائم انتحال الشخصية واستخدام الحسابات الإلكترونية المزيفة، فضلًا عن الاتهامات الأخرى التي قد ترتبط بطبيعة المحتوى المنشور والأفعال المرتكبة.

ما عقوبة انتحال الشخصية إلكترونيًا؟

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 عقوبات انتحال الشخصية عبر الإنترنت، حيث نصت المادة 24 على معاقبة كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، إذا استخدم الجاني الحساب أو الموقع المصطنع في أمر يسيء إلى الشخص الذي نُسب إليه.

أما إذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه.

هل يواجه المتهم عقوبات أخرى بسبب المحتوى المنشور؟

لا تقتصر المسؤولية الجنائية المحتملة على انتحال الشخصية فقط، إذ قد يواجه المتهم اتهامات أخرى إذا ثبت ارتكابه أفعالًا مجرمة قانونًا، مثل نشر محتوى خادش للحياء أو التحريض على الفسق والفجور أو ارتكاب أفعال منافية للآداب العامة.

وتختلف العقوبة بحسب طبيعة الفعل والأدلة المتاحة والتكييف القانوني للواقعة، ولا يكفي مجرد الظهور بهوية أو مظهر مختلف لقيام جريمة بعينها.

العقوبة تتحدد وفقًا للاتهامات والأدلة

وتظل العقوبات المحتملة مرتبطة بما تسفر عنه التحقيقات، وما إذا كانت الوقائع تتضمن انتحال حسابات إلكترونية أو إساءة استخدام بيانات الغير أو نشر محتوى يعاقب عليه القانون.

ويؤكد القانون أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لا يعفي مرتكبي الجرائم الإلكترونية من المساءلة، وأن تحديد المسؤولية والعقوبة النهائية يظل من اختصاص جهات التحقيق والمحكمة المختصة.