تحذير من فشل خطة حكومة بريطانيا لمكافحة السمنة بدون قيادة رئيس الوزراء

حذرت لجنة برلمانية بريطانية من مختلف الأحزاب بأن وعد حكومة المملكة المتحدة بخفض معدلات السمنة المتزايدة خلال العقد المقبل "محكوم عليه بالفشل"، ما لم تكن هناك مراجعة شاملة ووضع خطة جديدة يشرف عليها رئيس الوزراء مباشرة.

أسئلة بلا إجابات حول إنهاء وباء السمنة

وبحسب ما ذكرت صحيفة جارديان، فإن لجنة الصحة والرعاية الاجتماعية، ذكرت في تقرير لها، أنه لا توجد أي مؤشرات على أن ما وُصف بـ "الطموح الاستثنائي" (أو "مشروع الطموح الكبير") لمعالجة السمنة -والذي تضمنته الخطة الصحية العشرية لإنجلترا- سيحقق أي نتائج ملموسة.

وأشار النواب إلى أنه بعد مرور أكثر من عام على إطلاق الوعد بـ "إنهاء وباء السمنة" في غضون عقد من الزمن، لا تزال الأسئلة الأساسية -مثل كيفية قياس التقدم المحرز، وآلية عمل خطة مشتركة بين الوزارات- بلا إجابات.

وجاء في التقرير: "على الرغم من أن طموح ’إنهاء وباء السمنة‘ هو هدف جدير بالثناء، إلا أننا لا نثق حالياً في التزام الحكومة بهذا الهدف أو في قدرتها على تحقيقه؛ ونرى أنه ما لم تُعد الحكومة تقييم نهجها بشكل عاجل، فإن مسعاها محكوم عليه بالفشل".

وحذر التقرير أن الحكومة لن تنجح في مواجهة تحدٍ بهذا الحجم ما لم تُقدَّم الجهود من أعلى المستويات، ويصبح تحقيق هذا الطموح الكبير أولوية شخصية واضحة لرئيس الوزراء". دعا التقرير إلى تشكيل لجنة وزارية متخصصة معنية بخطة مكافحة السمنة، يرأسها رئيس الوزراء، وذلك لدفع عجلة العمل و"إرسال رسالة مفادها أن هذه الحكومة تتعامل مع قضية السمنة بجدية".

30% من البالغين فى إنجلترا يعانون من السمنة

ووفقاً لأحدث الإحصاءات الرسمية، يعاني 30% من البالغين في إنجلترا من السمنة، بينما تبلغ نسبة من يعانون من زيادة الوزن أو السمنة معاً 66%. كما يُقدر أن ما يقرب من ثلث الأطفال يعانون حالياً من زيادة الوزن أو السمنة. وقد شهدت معدلات السمنة بين البالغين والأطفال ارتفاعاً ملحوظاً منذ تسعينيات القرن الماضي؛ ورغم أن هذه المعدلات استقرت مؤخراً، إلا أنه لا توجد أي مؤشرات على تراجعها.

وأشار التقرير إلى أن أحد أوجه القصور الرئيسية في الاستراتيجية الحالية يتمثل في غياب التمييز الواضح بين الجهود الرامية إلى الوقاية من السمنة مستقبلاً،  كفرض قيود صارمة على الأغذية غير الصحية، على سبيل المثال، وبين الجهود الموجهة لدعم وعلاج الأشخاص الذين يعانون بالفعل من السمنة.

وذكر أعضاء البرلمان أن "خلط هذين الأمرين هو أحد أسباب التخبط في الرؤية، وضعف التقدم الذي أحرزته الحكومات المتعاقبة حتى الآن".

وأكد الأعضاء على ضرورة أن تستند أي خطة فعالة يجب أن تستند إلى تعريف واضح لما يعنيه طموح خفض معدلات السمنة من الناحية العملية، مع وضع مؤشرات مرحلية للتقدم تتيح للبرلمان مساءلة الوزراء.