بعد القبض على رئيس "رمكو"، النيابة تفحص أكثر من 1000 بلاغ بشأن تأخر تسليم وحدات الساحل الشمالي

 تتواصل التحقيقات في واحدة من أبرز أزمات التعاقدات العقارية، بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل الأعمال أيوب عدلي أيوب، رئيس مجلس إدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، على خلفية اتهامات تتعلق بعدم الالتزام بتسليم وحدات سكنية وسياحية لمئات العملاء، في مشروعات تابعة للشركة بالساحل الشمالي.

وأصدرت نيابة القاهرة الجديدة قرارات جديدة في الواقعة، تضمنت فحص البلاغات المقدمة ضد المتهم، ومراجعة الأحكام القضائية الصادرة في النزاعات المرتبطة بالمشروعات محل الشكاوى، ومواجهته بما تسفر عنه أعمال الفحص، فضلًا عن إرسال لجنة مختصة لمعاينة وفحص الموقع محل الخلاف، للوقوف على حقيقة الأوضاع ومدى تنفيذ الالتزامات الواردة بالعقود.

قرارات النيابة في اتهامات رئيس رمكو

وتضمنت إجراءات التحقيق مراجعة أكثر من 1000 بلاغ وشكوى تقدم بها عملاء ضد الشركة ورئيس مجلس إدارتها، إلى جانب فحص العقود والمستندات المقدمة من المتضررين، ومطابقة الوقائع الواردة بها مع الأحكام القضائية الصادرة في النزاعات السابقة، للوقوف على أوجه التشابه والارتباط بين البلاغات.

كما طلبت النيابة استكمال التحريات الأمنية من الجهات المختصة، للكشف عن ملابسات الوقائع، وحصر المبالغ المالية التي حصلت عليها الشركة من العملاء، وتحديد أوجه التصرف فيها، فضلًا عن بيان مدى وجود مسؤولية لأطراف أخرى داخل الشركة.

تفاصيل أزمة عملاء ستيلا دي ماري

تعود تفاصيل الواقعة إلى شكاوى عدد كبير من عملاء مشروعات ستيلا دي ماري 2 وستيلا هايتس بالساحل الشمالي، الذين اتهموا الشركة بعدم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وتأخير تسليم الوحدات لسنوات رغم سدادهم المبالغ المالية المتفق عليها.

واستمع رجال التحقيق إلى أقوال عدد من العملاء المتضررين وممثليهم القانونيين، الذين عرضوا تفاصيل تعاقداتهم، مؤكدين تعرضهم لأضرار مادية نتيجة عدم تسلم وحداتهم في المواعيد المحددة بالعقود.

وتواصل النيابة تحقيقاتها للوقوف على حقيقة الاتهامات المنسوبة إلى رئيس الشركة، في ضوء البلاغات والأحكام القضائية ونتائج أعمال اللجنة المختصة والتحريات، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة.