القضاء الإداري يؤكد أهمية إخطار الممول قبل بدء الفحص الضريبي

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات حكمها بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي المطعون عليه، وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات، في الدعوى المقامة من أحد الشركاء بشركة تعمل في مجال العطارة، اعتراضًا على مطالبة مصلحة الضرائب المصرية بفروق ضريبية بلغت مليون جنيه. 

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المشرع أحاط إجراءات الفحص الضريبي بمجموعة من الضمانات القانونية التي تستهدف تمكين الممول من إعداد الدفاتر والمستندات والأوراق اللازمة للفحص، وفي مقدمتها إخطاره بموعد الفحص قبل إجرائه بالمدة المقررة قانونًا.

المحكمة: إخطار الممول بموعد الفحص ضمانة جوهرية

وأوضحت المحكمة أن إخطار الممول بموعد الفحص لا يُعد إجراءً شكليًا، وإنما يمثل ضمانة أساسية تتيح له الاستعداد وتقديم المستندات والدفاتر اللازمة، بما يضمن سلامة إجراءات الربط الضريبي ويكفل تحقيق المواجهة الفعلية بين مصلحة الضرائب والممول.

وأضافت أن إجراءات الفحص محل النزاع شابها ما يؤثر في صحتها، وهو ما يترتب عليه بطلان الآثار المترتبة عليها، وفي مقدمتها القرار الصادر عن لجنة الطعن الضريبي، الأمر الذي انتهت معه المحكمة إلى إلغائه.

وشددت المحكمة على أن الالتزام بالضوابط والإجراءات القانونية المنظمة للفحص الضريبي يمثل أساسًا لصحة النتائج التي تسفر عنها عملية الفحص، مؤكدة عدم جواز تحميل الممول بنتائج إجراءات لم تُراعَ خلالها الضمانات القانونية المقررة له.

تفاصيل النزاع الضريبي بشأن شركة العطارة

وتعود وقائع الدعوى إلى إقامة المدعي، بصفته شريكًا متضامنًا ومديرًا بالشركة، دعوى قضائية طالب فيها بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي، فيما تضمنه من تأييد مطالبة مصلحة الضرائب بفروق ضريبية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأوضح المدعي أن المأمورية الضريبية المختصة أجرت فحصًا لنشاط الشركة عن فترة سابقة، وانتهت إلى تحديد فروق ضريبية بقيمة مليون جنيه، قبل إخطار الشركة بنموذج الفحص.

وأضاف أن الشركة تقدمت باعتراض على نتائج الفحص، إلا أن لجنة الطعن الضريبي أصدرت قرارها المطعون عليه برفض الطعن وتأييد مطالبة المصلحة، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء طلبًا لإلغاء القرار.

إحالة الدعوى إلى خبراء وزارة العدل

وخلال نظر الدعوى، قررت المحكمة إحالتها إلى مكتب خبراء وزارة العدل لبحث مدى صحة إجراءات الفحص والربط الضريبي، والتحقق من التزام المأمورية المختصة بالإجراءات والمواعيد المقررة قانونًا.

وبعد إيداع الخبير تقريره، انتهت المحكمة إلى إصدار حكمها بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي، وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الصبور عبد الحليم علي خليفة، وعضوية المستشارين وليد محمود محمد ندا، وأحمد عبد اللطيف علي خليفة، ورأفت عبد المقصود عبد الهادي، وسكرتارية ولاء عبد المقصود عبد الهادي.