القضاء الإداري يحسم دعوى منع فئات من النساء من السفر للسعودية 9 يناير

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، حجز الدعوى رقم 86751 لسنة 79 قضائية، المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، وآخرين، للطعن على التعليمات التي تشترط حصول فئات من النساء المصريات على تصريح مسبق للسفر إلى المملكة العربية السعودية، للحكم بجلسة 9 يناير 2027.

الطعن على قيود السفر

وتطالب الدعوى بإلغاء التعليمات الصادرة اعتبارًا من 26 أكتوبر 2024، والتي تلزم فئات محددة من النساء بالحصول على تصريح مسبق من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية قبل السفر إلى السعودية، مع إخضاع مبررات السفر لتقدير الإدارة من حيث مدى جديتها، وفقًا للمهنة والمؤهل والحالة الاجتماعية.

اتهامات بالتمييز ومخالفة الدستور

واستند مقيمو الدعوى إلى أن هذه التعليمات تمثل انتهاكًا لحرية التنقل المكفولة بالمادة 62 من الدستور، فضلًا عن مخالفتها للمادتين 11 و53 بشأن المساواة بين المرأة والرجل وحظر التمييز بسبب الجنس أو المستوى الاجتماعي.

وأوضحت الدعوى أن القيود تشمل ربات المنازل وغير العاملات والحاصلات على المؤهلات المتوسطة والدبلومات، إلى جانب عدد من المهن، بينها جليسات الأطفال والمربيات والطاهيات ومصففات الشعر وخبيرات التجميل والخياطات والنادلات والبائعات ومندوبات المبيعات والسكرتيرات والممرضات المنزليات ومشرفات الحضانات والعاملات في المهن الإدارية والخدمية.

مفوضو الدولة يوصون بإلغاء القرار

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أودعت تقريرها بالرأي القانوني، موصية بقبول الدعوى وإلغاء القرار المطعون عليه، لمخالفته الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية التنقل ومبدأ المساواة وحظر التمييز.

الدفاع: التصريح المسبق قيد على حرية التنقل

وأكد الدفاع أن اشتراط الحصول على تصريح إداري قبل السفر، بما يترتب على عدم الحصول عليه من منع المواطنة من مغادرة البلاد، لا يمثل مجرد إجراء تنظيمي، وإنما يشكل قيدًا جوهريًا على حرية دستورية، لا يجوز تعليق ممارستها على تقديرات إدارية مرتبطة بالمهنة أو المستوى الاجتماعي أو جدية أسباب السفر.

كما استندت الدعوى إلى المادة 92 من الدستور، وإلى حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 243 لسنة 21 قضائية دستورية، بشأن الضمانات الدستورية لحرية التنقل وعدم إطلاق سلطة الإدارة في فرض قيود عليها.