اللائحة الجديدة والقوائم المالية يتصدران جدول أعمال المؤتمر العام للحزب الديمقراطي، الجمعة

بدأ العد التنازلى لانتخابات  الحزب المصرى الديمقراطى والمقرر لها الجمعة القادم، 6 نوفمبر، لاختيار  رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا، حيث اعتمدت اللجنة المنظمة للانتخابات ترتيب أسماء المرشحين في القوائم وفقًا للحروف الأبجدية، وليس بحسب أولوية الترشح، وهو ما أربك محاولات التنسيق المسبق، وحال دون إعداد قوائم مرتبة وفق اتفاقات وتفاهمات انتخابية. 

تعديلات اللائحة، 4 سنوات بدلًا من سنتين

وكشفت مصادر بالحزب أن ملف اللائحة الجديدة سوف يتصدر جدول أعمال المؤتمر العام للحزب، إذ تتضمن التعديلات المقترحة مد فترة الدورة الانتخابية إلى 4 سنوات بدلًا من سنتين، إلى جانب عرض القوائم المالية والوثائق السياسية والتنظيمية، التي تستهدف تقييم المرحلة السابقة ووضع رؤية لمستقبل الحزب.

وترى المرشحة لعضوية الهيئة العليا، منى عبد الراضي، ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية وتنظيمية داخل الحزب لضمان استقرار العمل الحزبي ورفع كفاءته، من خلال إقرار اللائحة الجديدة خلال المؤتمر العام المرتقب.

وطالبت منى عبد الراضي بالموافقة على مد فترة دورات الهيئة العليا لتصبح 4 سنوات بدلًا من سنتين، موضحة أن المدة القصيرة لا تتيح للأعضاء الوقت الكافي لتنفيذ برامجهم ومشروعاتهم الانتخابية، كما تؤدي إلى استنزاف مستمر في الصراعات الانتخابية المتلاحقة، دون منحهم فرصة كافية للعمل الفعلي فضلا عن أن تقليص الفترات الانتخابية يمثل عبئًا ماديًا على الحزب، ويؤدي إلى إهدار الوقت والجهد في التحضيرات المستمرة.
 

كما قالت الدكتورة نجلاء الجزار، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: إن اللائحة المقترحة، التي تتضمن مد فترة الدورة الانتخابية إلى 4 سنوات بدلًا من سنتين، لها مميزات وعيوب، مؤكدة أن الحزب حرص على جمع آراء وملاحظات الأمانات ومختلف القواعد الحزبية، لضمان أن تعبر اللائحة عن رؤية أوسع قبل طرحها للتصويت النهائي خلال المؤتمر العام.

مقترح ترشح أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على مقاعد عضوية المكتب السياسي والهيئة العليا بصفتهم نوابًا

في سياق آخر، كشف مصدر قيادي بالحزب عن مقترح مقدم إلى  المؤتمر العام من إيهاب أبو سريع، أمين عام الهيئة العليا والمرشح في الانتخابات الحالية، يستهدف قصر ترشح أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على مقاعد عضوية المكتب السياسي والهيئة العليا بصفتهم نوابًا، وعدم خوضهم انتخابات المناصب القيادية، بهدف منع تداخل الأدوار وإتاحة الفرصة للتفرغ للعمل الحزبي.