النائبة رحاب الغول للحكومة: هناك تناقض صارخ فى التعامل مع اللغة الفرنسية

قالت النائبة رحاب الغول، عضو مجلس النواب: "بح صوتنا في البرلمان بسبب استبعاد اللغة الفرنسية من المجموع، نحن نقف أمام تناقض حكومي صارخ، وتحفظت على بعض السياسات الحكومية المتعلقة بتدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية، بالتزامن مع مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026 بشأن الموافقة على منحة شراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية.

وأوضحت الغول خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، أن المنحة تبلغ 2 مليون يورو، مشيرة إلى أن عددًا من النواب سبق أن أثاروا خلال الدورة البرلمانية الماضية ملاحظات بشأن سياسة وزارة التربية والتعليم تجاه اللغة الفرنسية، خاصة بعد استبعادها من المجموع بالنسبة للطلاب.

وأكدت أن العلاقات الدولية التي تربط مصر بفرنسا تستوجب الاهتمام بتدريس اللغة الفرنسية وتعزيز مكانتها داخل المنظومة التعليمية، مشيرة إلى أن الاتفاقية تتحدث عن أهمية تعلم اللغات الأجنبية ودورها في تطوير القدرات الذهنية وزيادة التركيز وتحسين المهارات.

وقالت الغول إن هناك «تناقضًا حكوميًا صارخًا» في التعامل مع اللغة الفرنسية، متسائلة عن كيفية تقديم منحة بقيمة 2 مليون يورو لدعم تدريس اللغة الفرنسية، في الوقت الذي تتخذ فيه وزارة التربية والتعليم سياسات من شأنها تهميش هذه المادة داخل المنظومة التعليمية.

وتساءلت النائبة عن أوجه إنفاق المنحة، مطالبة بتوضيح المجالات التي سيتم توجيه التمويل إليها، بما يضمن تحقيق الهدف الأساسي من الاتفاقية والاستفادة الفعلية منها.

وطالبت الغول وزارة التربية والتعليم بمراجعة سياساتها المتعلقة باللغة الفرنسية، مؤكدة ضرورة ألا تعمل الجهات الحكومية في «جزر منعزلة» عن السياسات العامة للدولة وعلاقاتها الدولية.

وشددت على أهمية وجود تنسيق مباشر بين ما تقدمه وزارة التربية والتعليم وبين توجهات الدولة، مع ضرورة عدم تهميش اللغة الفرنسية، كما انتقدت ما وصفته بتكدس الطلاب داخل الفصول، رغم التصريحات السابقة بشأن إنشاء مئات المدارس في مختلف أنحاء الجمهورية.