النواب يقر إعفاء الخدمات والمستندات الطبية بالمنشآت الحكومية والجامعية من ضريبة صندوق الشهداء

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (7) بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

ويقضي التعديل بعدم سريان الضريبة المنصوص عليها بالمادة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعها، وكذلك الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات العامة والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية.

ويستهدف التعديل عدم تحميل الخدمات والمستندات الطبية المقدمة من هذه المنشآت بالعبء المالي المقرر لصالح الصندوق، في إطار توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء المالية، وضمان عدم انعكاسها على المواطنين المتعاملين مع المنشآت الطبية الحكومية والجامعية.

تأتي فلسفة مشروع القانون للتأكيد علي أن التشريع الحقيقي لا يقاس فقط بما يتضمنه من أحكام ، وانما بمدي قدرته علي تحقيق العدالة ، وإزالة العقبات أمام أصحاب الحقوق ، وهذا هو ما يستهدفه مشروع القانون المعروض من ضرورة توفير الدعم والرعاية والحماية الممكنة لأسر الشهداء والمصابين وتخفيف آلامهم، وذلك اعترافاً بعظيم تضحيات الشهداء ورعاية أسرهم من بعدهم.

ويشير التقرير البرلماني للجنة التضامن الاجتماعي، إلي أنه كان التطبيق العملي للقانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم قد أسفر عن الحاجة الماسة إلي التدخل التشريعي لتعديل بعض أحكامه حتي تكون محققة لأهدافه المرجوة ، وإزالة عدد من المعوقات التي قد تحول دون وصول الحقوق إلي مستحقيها من خلال معالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية  وإعادة تنظيم بعض الضوابط المتعلقة بالتعويض عن حالات العجز وغيرها من الأحكام ، وذلك كله تماشياً مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل تكريم الشهداء ومن في حكمهم وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ودعمهم ورعايتهم في كافة النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها.