النقض تتخذ طريقا مغايرا للدستورية العليا في تجريم الامتناع عن تسليم الميراث

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النقض تتخذ طريقاً مغايراً للمحكمة الدستورية العليا في تجريم الامتناع عن تسليم الميراث"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض، بإلغاء الحكم الصادر بإدانة شخص متهم بجريمة الامتناع عمدًا عن تسليم الوارث نصيبه الشرعي، طبقاً للمادة 49 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المضافة بالقانون 219 لسنة 2017، وقضت مُجدداً ببراءته، وقررت خلاله أن إعلام الوراثة يقتصر أثره على تحديد الورثة وأنصبتهم الشرعية فقط دون أن يمتد لتحديد أموال التركة أو فرز نصيب كل وارث في أعيانها، وذلك في الطعن رقم 253 لسنة 96 قضائية.

ملحوظة: 

هذا الحكم على غير المتعارف عليه بالنسبة لحكم المحكمة الدستورية في الدعوى 31 لسنة 42 قضائية دستورية، والذى تناولت خلاله مسألة اشتراط القسمة وفرز الأنصبة لقيام جريمة الامتناع عن تسليم الميراث، وانتهت إلى عدم قبول الدعوى.  

الخلاصة: ضوابط البراءة في جنحة الامتناع عن تسليم الميراث 

أهم المبادئ القضائية بالحكم طبقا للمادة 49 من قانون المواريث رقم 219 لسنة 2017: 

1-شروط الحصة الموروثة:

2-المال الشائع قبل الفرز: التسليم الفعلي للمال الشائع متعذر قبل القسمة والفرز (ولا تكليف بمحال)، فيظل النزاع مدنياً حول القسمة لا جريمة جنائية، ما لم يثبت انفراد المتهم بالحيازة وامتناعه عن تسليم الريع (التسليم الحكمي).  

3-حيازة الغير للأعيان:

4-حجية إعلام الوراثة:

المنطوق:

وإليكم التفاصيل كاملة: 

الامتناع عن تسليم الميراث.. متى يكون جريمة؟.. النقض تُجيب: إعلام الوراثة يقتصر أثره على تحديد الورثة وأنصبتهم الشرعية فقط دون أن يمتد لتحديد أموال التركة أو فرز نصيب كل وارث في أعيانها.. و4 مبادئ قضائية أخرى 

                                                برلمانى