النقض تتصدى لإشكالية مسؤولية الورثة عن ديون مورثهم.. "برلماني"

رصد موقع برلماني المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "النقض تتصدى لإشكالية مسؤولية الورثة عن ديون مورثهم"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض يحسم النزاع حول مديونية المورث والتزامات إلى ذمة الوارث، رسخت خلاله لعدة مبادئ قضائية حول حدود مسؤولية الورثة عن ديون مورثهم، قالت فيه بالطعن رقم 9910 لسنة 91 قضائية: 

1- استقلال ذمة التركة وعدم جواز التنفيذ على أموال الورثة الخاصة

2- التركة ذمة مالية مستقلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، ولا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة.

3- لا يجوز بحال إلزام الورثة بالديون أو التعويضات المحكوم بها على مورثهم بأشخاصهم وبأموالهم الخاصة، وإنما يكون التنفيذ والإلزام حصراً في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم.

النقض: مسؤولية الورثة في حدود التركة 

وبشأن حدود مسؤولية الورثة عن ديون مورثهم، فإن التركة تُعد ذمة مالية مستقلة عن ذمم الورثة، ولا تنتقل ديون المورث إلى ذمتهم الشخصية، وإنما تظل مرتبطة بالتركة فقط، ولا يُسأل الورثة عنها إلا في حدود ما آل إليهم منها، كما أن إلزام الورثة بسداد الدين بأشخاصهم يُعد مخالفة للقانون، إذا لم يُقيد الحكم هذا الالتزام بحدود نصيبهم في التركة، كما أكدت أن لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة والمستندات، وله الأخذ بتقارير الخبراء حتى لو كانت مودعة في دعاوى أخرى، طالما لها أصل ثابت بالأوراق. 

التعويض الاتفاقي والطريق القانوني 

على أن المطالبة بالتعويض الاتفاقي لا تخضع لطريق أمر الأداء، لكونها قابلة للمنازعة وتخضع لتقدير المحكمة، وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم جزئيًا، مع تعديل قضاء الاستئناف بإلزام الورثة بالتعويض في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم.  

وإليكم التفاصيل كاملة

هل أنت مسئول عن ديون مورثك؟.. النقض تتصدى لإشكالية مسؤولية الورثة عن ديون مورثهم وتُقرر: استقلال ذمة التركة وعدم جواز التنفيذ على أموال الورثة الخاصة.. والحيثيات: لا تنتقل التزامات المورث لذمة الوارث إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة

                                           برلمانى