اختتمت النيابة الإدارية، فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص بعنوان «مكافحة جرائم الكسب غير المشروع»، والذي عُقد بالتعاون بين المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل ووحدة التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر الجاري، بمشاركة 28 من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.
جاء ذلك تحت رعاية المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، حيث تولى المركز القومي للدراسات القضائية، برئاسة المستشار محمود السيد، رئيس الاستئناف ومساعد وزير العدل، تنظيم البرنامج بالتعاون مع وحدة التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار هشام كمال قطب، نائب رئيس الهيئة، وإشراف المستشار أحمد العدوي، مدير مركز الدراسات والتدريب.
وتضمن البرنامج سلسلة من المحاضرات المتخصصة التي تناولت مفهوم الكسب
وتضمن البرنامج سلسلة من المحاضرات المتخصصة التي تناولت مفهوم الكسب غير المشروع وتطوره التشريعي، والإطارين التشريعيين الوطني والدولي لمكافحته، ودور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد، فضلًا عن أركان جريمة الكسب غير المشروع وصورها، وإجراءات الكشف والفحص والتحقيق والإثبات، والأحكام الإجرائية والموضوعية المترتبة على ثبوت الجريمة.
كما تناولت المحاضرات ضوابط فحص الوقائع والمؤشرات الدالة على الكسب غير المشروع، من خلال دراسة حالات عملية، إلى جانب التعاون المؤسسي في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وشارك في إلقاء المحاضرات نخبة من القيادات والخبرات القضائية والمتخصصة، من بينهم المستشار عادل السعيد، رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار الدكتور أيمن فخر الدين، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو وحدة التدريب، والمستشار عمرو مختار، والمستشار عبد العاطي محمد، عضوا المكتب الفني بقطاع الكسب غير المشروع بوزارة العدل، واللواء الدكتور عصام زكريا، رئيس قطاع الحوكمة والمراجعة.
وفي ختام البرنامج، تسلّم المشاركون شهادات اجتياز الدورة التدريبية، بحضور المستشار إيهاب الضويني، رئيس الاستئناف وأمين عام المركز القومي للدراسات القضائية، والمستشار هشام كمال قطب، نائب رئيس الهيئة ورئيس وحدة التدريب القضائي.
ويأتي البرنامج في إطار حرص النيابة الإدارية على تنمية القدرات المهنية والعلمية لأعضائها، وتعزيز خبراتهم في مجال مكافحة الفساد وجرائم الكسب غير المشروع، وتطوير آليات الفحص والتحقيق، بما يدعم جهود الدولة في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وحماية المال العام.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.
- وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد
- وزير العدل يشهد حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة
- وزير العدل لمعاوني النيابة الإدارية الجدد: اليمين القانونية عهد بالأمانة واحترام القانون
- بالأسماء، وزير العدل يجدد ندب أعضاء من النيابة الإدارية وقضايا الدولة ومجلس الدولة للعمل بديوان الوزارة
- النيابة الإدارية تختتم برنامجا تدريبيا لأعضائها حول "الأمن السيبراني المؤسسي"
