من الوزن النوعي إلى التسكين.. البرلمان يفتح ملفات أزمة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

شهد مجلس النواب تحركات برلمانية عديدة من الأعضاء بشأن أزمة الناجحين في الإعلان الخامس لـ مسابقة الـ30 ألف معلم، سواء فيما يتعلق بأزمة تعيين الناجحين أو التوزيع حسب النطاق الجغرافي. 

أزمة الإعلان الخامس من مسابقة تعيين 30 ألف معلم

وفي هذا الصدد تقدم النائب محمد سامي شهده، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أزمة الإعلان الخامس من مسابقة تعيين 30 ألف معلم، مطالبًا بتعيين جميع المتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات والمراحل المقررة للمسابقة، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمديريات التعليمية والتخصصات المختلفة.

إعلان نتائج المرحلة الخامسة بمسابقة 30 ألف معلم 
 

وأوضح النائب أن إعلان نتائج المرحلة الخامسة أثار تساؤلات وشكاوى واسعة بين المتقدمين الذين اجتازوا مراحل المسابقة، ثم فوجئوا بعدم ترشيحهم للتعيين، رغم وجود أعداد كبيرة من الناجحين، في الوقت الذي اقتصر فيه التعيين على عدد أقل بكثير من إجمالي من اجتازوا الاختبارات.

 وطالب بالكشف عن المعايير التي تم على أساسها اختيار المقبولين واستبعاد باقي الناجحين، مع بيان العدد الإجمالي للمتقدمين في الإعلان الخامس، وأعداد من اجتازوا كل مرحلة من مراحل الاختبارات، وعدد من تم ترشيحهم فعليًا للتعيين. 

أزمة الوزن النوعي في مسابقة تعيين المعلمين 

كما طالب بتوضيح حقيقة تطبيق ما يعرف بـ«الوزن النوعي» في الإعلان الخامس، وما تردد بشأن وصوله إلى نحو 71%، مقارنة بنسب قيل إنها كانت مطبقة في المراحل السابقة، مع الكشف عن الأساس القانوني والفني لهذا التغيير، والجهة التي أقرته، وتاريخ اعتماده، وما إذا كان قد تم الإعلان عنه للمتقدمين قبل خوضهم مراحل المسابقة، ومدى تأثيره على ترتيب المتقدمين ونتائج المفاضلة النهائية.

وشدد النائب على ضرورة بيان ما إذا كانت نسبة الوزن النوعي ومعايير المفاضلة المطبقة في الإعلان الخامس تختلف عن تلك التي تم تطبيقها في الإعلانات السابقة، وفي حال وجود اختلاف، توضيح أسباب هذا التغيير وكيفية إخطار المتقدمين به، مع موافاة مجلس النواب ببيان تفصيلي يوضح درجات وترتيب المتقدمين ومعايير المفاضلة التي أدت إلى اختيار المقبولين، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأكد أن وجود عجز في أعداد المعلمين ببعض المديريات والتخصصات يطرح تساؤلًا حول أسباب عدم الاستفادة من أعداد أكبر من الناجحين الذين اجتازوا الاختبارات، مطالبًا ببحث إمكانية استكمال أعداد التعيين من بينهم وفقًا للاحتياجات الفعلية، بدلًا من إعادة فتح مسابقات جديدة في ظل وجود متقدمين اجتازوا الاختبارات بالفعل.

وطالب كذلك بفتح باب التظلم أمام المستبعدين، وتمكين كل متظلم من معرفة درجاته وترتيبه ومعايير المفاضلة التي أدت إلى عدم ترشيحه، إلى جانب موافاة مجلس النواب بكامل البيانات المتعلقة بالإعلانات الخمسة لمسابقة الـ30 ألف معلم، لإجراء مقارنة بين أعداد المتقدمين والناجحين والمعينين في كل مرحلة، ومعايير المفاضلة المطبقة بكل إعلان.

وطالب النائب بدعوة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمسؤولين عن ملف المسابقة، للوصول إلى تفسير واضح وشفاف لأسباب استبعاد أعداد من المتقدمين رغم اجتيازهم مراحل الاختبارات، والعمل على إنصاف المستحقين منهم وتعيين جميع الناجحين وفقًا للقواعد والاحتياجات الفعلية للدولة.

طلب إحاطة بشأن شبهات مخالفة في توزيع الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم

وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجهاز التنظيم والإدارة، بشأن شبهة مخالفة قواعد الإعلان والتوزيع والتسكين للناجحين في مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الخامسة.

وأشار إلى أن الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الخامسة بمحافظة البحيرة، يطالبون بالتدخل العاجل وفتح تحقيق محايد في إجراءات توزيع وتسكين الناجحين على إدارات إدكو وكفر الدوار وحوش عيسى وأبو المطامير والنوبارية ووادي النطرون والتحرير، للتحقق من مدى الالتزام بالقواعد والضوابط المعلنة ومبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وسد العجز الفعلي.

الإعلان الرسمي للمسابقة تم على أساس احتياجات وتخصصات محددة بالإدارات التعليمية

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الإعلان الرسمي للمسابقة تم على أساس احتياجات وتخصصات محددة بالإدارات التعليمية، ومن ثم فإن التوزيع والتسكين يجب أن يتم وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل إدارة ولكل تخصص، وبمعايير موحدة واضحة ومعلنة تنطبق على جميع الناجحين دون تمييز.

وأكد محمد زين الدين، أنه اشتكى المتقدمون للمسابقة من أن التوزيع الحالي يؤدي لوجود زيادة في بعض المواد والتخصصات داخل بعض الإدارات، في الوقت الذي قد توجد فيه إدارات أخرى تعاني عجزًا حقيقيًا في ذات التخصص، قائلا: الأمر يستوجب مراجعة بيانات العجز والزيادة وأعداد المعلمين والفصول والطلاب والوظائف المعلن عنها، وأعداد الناجحين والتوزيع النهائي، ومطابقة جميع هذه البيانات للوصول إلى التوزيع الذي يحقق الاحتياج الفعلي للعملية التعليمية.

وطالب النائب، بضرورة تحقيق العدالة في توزيع الناجحين على إدارتهم الأصلية محل إقامتهم، وتطبيق هذا المعيار على جميع الناجحين بذات الشروط ودون استثناء.

وشدد زين الدين، على ضرورة تشكيل لجنة محايدة لفحص كشوف العجز الأصلية والمحدثة، وكشوف الوظائف المعلن عنها وكشوف الناجحين، وكشوف التوزيع ومحل إقامة كل ناجح، وتخصصه والإدارة التي تم توزيعه عليها وأعداد المعلمين والفصول والطلاب، ونسب العجز والزيادة بكل إدارة، للتأكد من سلامة إجراءات التوزيع ومطابقتها للقواعد المعلنة.

وطالب النائب محمد زين الدين، بكشف التفاصيل الكاملة بحركة توزيع وتسكين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الخامسة بمحافظة البحيرة، ومراجعة حركة التوزيع بالإدارات ومطابقتها بالعجز الفعلي لكل تخصص.