الوطنية لحقوق الإنسان تستهدف 10 أهداف بشأن الحق في الغذاء للمواطن المصرى

يحتفي العالم بيوم الأغذية العالمي، في السادس عشر من أكتوبر من كل عام، ذلك اليوم الذي يمثل مناسبة دولية للتوعية بقضايا الجوع والأمن الغذائي، وتسليط الضوء على أهمية بناء نظم زراعية وغذائية قادرة على توفير أطعمة كافية وآمنة ومغذية وميسورة الكلفة للجميع . ويأتي احتفاء هذا العام 2026  تحت شعار ابتكار اليوم غذاء الغد" حسبما اختارته منظمة الفاو، في دعوة إلى توظيف الابتكار والعلم والتكنولوجيا والمعارف التقليدية لبناء مستقبل غذائي أكثر أمنًا واستدامة .

وتُعد مصر من الدول الرائدة عربيًا في مجال الحق في الغذاء، حيث نص دستور 2014 في المادة 79 على حق كل مواطن في غذاء صحي وكاف، وألزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية وكفالة السيادة الغذائية بشكل مستدام . وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (سبتمبر 2021 – سبتمبر 2026)، وضعت الدولة عشرة نتائج مستهدفة لتعزيز الحق في الغذاء، تشمل تعزيز الاحتياطي من السلع الاستراتيجية، ودعم منظومة الخبز وبطاقات التموين، وتنمية الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية، وخفض معدلات الفاقد من الغذاء، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وتحديث التشريعات المنظمة لسلامة الغذاء . ويأتي هذا التوجه في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، حيث لا يزال 645 مليون شخص  حول العالم يعانون من الجوع، بينما يعجز 2.69 مليار شخص عن تحمل كلفة نمط غذائي صحي .

وفي هذا السياق، تمثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إطارًا عمليًا لترجمة الالتزامات الدستورية إلى سياسات وبرامج ملموسة تعزز قدرة المواطنين على الوصول إلى غذاء كافٍ وآمن، بما ينسجم مع الدعوة العالمية لابتكار حلول مستدامة تضمن غذاء الغد للجميع .

وتضمنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "2021- 2026 " 10 حقوق الحق في الغذاء تتمثل في الآتى :

1 -  تعزيز توفير الاحتياطي من السلع الاستراتيجية.

2 - دعم منظومة الخبز في كافة محافظات الجمهورية من خلال تحسين البنية المعلوماتية عن طريق إنشاء قواعد بيانات صحيحة، وتدقيق البيانات المتوفرة بها، و بناء الثقة لدى المواطنين في الخدمات المميكنة، و تطوير منظومة الخبز الالكترونية، ورفع الثقافة المعلوماتية للمواطنين.

3 - تعزيز منظومة بطاقات التموين، وضمان استدامة تدفق السلع التموينية من خلال التوسع في شبكة التوزيع المنظمة لتلك السلع.

4 - تبنى الخطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعى المحلى، و توفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية، وتنمية الابتكارات والبحث العلمى الزراعى والتكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة، والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعى، وزيادة وعى المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية.

5 - خفض التعديات على الأراضى الزراعية، وإعادة تأهيل المتدهور منها، و تعزيز تقنين أراضى وضع اليد تنفيذا للقانون.

6 - تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

7 - خفض معدلات الفاقد من الغذاء.

8 - تعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

9 - تحديث التشريعات واللوائح المنظمة لضمان سلامة وجودة منتجات الغذاء المحلى والمستورد وتطوير معايير الجودة والمواصفات القياسية للعديد من سلع المنتجات الزراعية وتعزيز قدرات وذو الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

10 - زيادة عدد منظمات المجتمع المدنى النشطة التي تعمل في مجال سلامة الأغذية وحماية المستهلك.