بالأرقام، خريطة الحضانات ودور الرعاية وتطور منظومة الأسر الكافلة في مصر

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن تطورات منظومة رعاية الأطفال وتنمية الطفولة المبكرة في مصر، معلنة حصر 48 ألفًا و225 حضانة على مستوى الجمهورية، تضم نحو 1.77 مليون طفل ملتحق فعليًا، إلى جانب التوسع في خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، وتطوير منظومة الرعاية البديلة وتعزيز دمج الأطفال داخل أسرهم.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في منتدى مصر 2026، أن الحصر الوطني للحضانات أظهر وصول معدل الإشغال في الحضانات القائمة إلى 61%، فيما تبلغ نسبة الأطفال من عمر 3 إلى 4 سنوات نحو 31%.

إنشاء حضانات جديدة وتدريب الكوادر

وشهد قطاع تنمية الطفولة المبكرة إنشاء 1337 حضانة جديدة، إلى جانب تطوير 52 حضانة، وتدريب أكثر من 9300 كادر وميسرة، فضلًا عن توسيع التعاون مع الجانب الياباني والاستفادة من النهج الياباني في التعلم من خلال اللعب.

كما أنشأت الوزارة ثلاثة مراكز لاستقبال الأطفال بمقار وزارات العدل والتضامن الاجتماعي والري في العاصمة الجديدة، مع استمرار العمل لاستكمال مركز تابع لوزارة الصحة والسكان، إلى جانب إنشاء حضانة بمنطقة زهراء العاصمة.

مراكز للإرشاد النفسي والدعم الاجتماعي

وفي إطار تعزيز خدمات الرعاية المتكاملة، تعمل الوزارة على إنشاء مراكز للإرشاد النفسي للأطفال وفقًا للمعايير الدولية، بهدف توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، وبناء نموذج وطني مؤسسي متكامل يقدم هذه الخدمات، ويكون مرجعًا للتدريب وتنمية قدرات العاملين في المجال.

تراجع دور الرعاية والتوسع في الأسر الكافلة

وعلى صعيد الرعاية الاجتماعية، انخفض عدد دور الرعاية من 580 دارًا عام 2014 إلى 462 دارًا حاليًا، في إطار التوجه نحو اللامأسسة، مع وصول إجمالي المستفيدين إلى 8593 مستفيدًا.

وفي المقابل، توسعت منظومة الأسر الكافلة، إذ ارتفع عدد الأطفال المكفولين من 7 آلاف طفل إلى 12 ألفًا و523 طفلًا، بما يدعم توفير بيئة أسرية للأطفال ويعزز فرص رعايتهم داخل الأسر.

وحدات سكنية وأوعية ادخارية لخريجي دور الرعاية

وامتدت جهود الوزارة إلى دعم أبناء مصر من خريجي دور الرعاية ومساعدتهم على بدء حياة مستقلة، من خلال توفير 2223 وحدة سكنية مجهزة بالأثاث في 20 محافظة، إلى جانب إنشاء أوعية ادخارية لـ447 ابنًا وابنة، بما يساعدهم على تدبير احتياجاتهم وبناء مستقبلهم.

كما تنفذ الوزارة تجربة لا تزال تحت الاختبار لإعادة دمج 60 طفلًا وطفلة مع أسرهم البيولوجية في محافظتي الفيوم والقاهرة، ممن كان العامل الاقتصادي سببًا في إيداعهم بدور الرعاية.

وتُطبَّق التجربة وفق ضوابط ومعايير تستهدف ضمان حماية الأطفال، والتأكد من ملاءمة ظروف إعادة الدمج، ومنع إساءة استخدام منظومة الدعم المخصصة للأسر والأطفال.