برلمانى: جولة الرئيس السيسى الآسيوية تعكس توجهًا لتنويع الشراكات الدولية

أكد النائب ياسر منصور قدح، عضو مجلس النواب، أن الجولة الآسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، تعكس توجه الدولة المصرية نحو تنويع الشراكات الدولية، وتوسيع دوائر التعاون مع مختلف دول العالم، بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم مكانة مصر على الساحة الدولية.

وقال النائب ياسر قدح، إن الجولة الرئاسية تحمل دلالات مهمة بشأن توجهات السياسة الخارجية المصرية، القائمة على توسيع نطاق العلاقات الدولية، وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، وفتح آفاق جديدة للشراكة مع الدول الآسيوية، في ظل ما تمثله هذه الدول من فرص واعدة للتعاون المشترك.

وأضاف أن العلاقات المصرية مع كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا تمثل مسارات مهمة لتعزيز التعاون مع القارة الآسيوية، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والتكنولوجية والاستثمارية المتاحة، بما يفتح المجال أمام شراكات أكثر تنوعًا، ويسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق المصالح المشتركة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن السياسة الخارجية المصرية تتحرك وفق رؤية تستهدف توسيع دوائر الحركة الدولية، وتوزيع المصالح المصرية على مختلف الأقاليم، وعدم حصر العلاقات والشراكات في نطاق جغرافي واحد، بما يمنح الدولة المصرية فرصًا أوسع للتعاون والتنسيق مع شركائها الدوليين في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح قدح، أن الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للعلاقات مع الدول الأفريقية والآسيوية يعكس حرص مصر على تنويع علاقاتها الخارجية، وتعزيز حضورها في مختلف الدوائر الإقليمية والدولية، بما يحقق التوازن في علاقاتها، ويدعم قدرتها على بناء شراكات تخدم أولوياتها الاقتصادية والتنموية والاستراتيجية.

ولفت إلى أن حفاوة الاستقبال التي حظي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى الدول الآسيوية تعكس أهمية العلاقات التي تجمع مصر بهذه الدول، وتوفر فرصة لتعزيز التواصل السياسي، وتطوير أطر التعاون المشترك، والبناء على العلاقات القائمة بما يحقق نتائج ملموسة على المستويين الاقتصادي والسياسي.

وأكد النائب ياسر منصور قدح، أن التحرك المصري نحو آسيا، بالتوازي مع الاهتمام بالدائرة الأفريقية وغيرها من الدوائر الإقليمية، يمثل توجهًا نحو تعظيم الاستفادة من العلاقات الدولية، وتوسيع فرص التعاون مع مختلف الشركاء، بما يدعم المصالح المصرية ويعزز حضور الدولة في محيطها الإقليمي والدولي.