نواب يرحبون بحذف المادة 25 بقانون جامعة كيان، ومطالب بمراجعة نصوص مكافآت المتفوقين بالجامعات

وافق أعضاء مجلس النواب، على تقرير اللجنة الخاصة بشأن حذف المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

اعتراض الرئيس على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان

من جانبه أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن اعتراض الرئيس على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان، له أسبابه التي أوضحها رئيس مجلس الوزراء في بيانه أمام المجلس.

مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بإعادة دراسة المادة 25 من قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المادة 25 من قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

وأشار إلى توافق اللجنة الخاصة مع الحكومة، قائلا: وهو التأكيد على أنه يتوافق مع الدستور فيما يتعلق بمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وأعلن زين الدين، موافقته على حذف المادة، قائلا: نطالب الحكومة بمراجعة أي تشريع مرتبط بأمر المكافآت للطلاب في الجامعات المختلفة، لأن الأمر لا يتوقف عند جامعة كيان وحدها.

لابد من معيار واضح ومحدد لمنح المزايا في الجامعات 

وقال النائب: لابد من معيار واضح ومحدد الذي يتم على أساسه منح المزايا في الجامعات بما يتسق مع الدستور في مبدأ الشفافية والعدالة، متابعا: نقدر جيدا أن هناك فروق في قيمة المكافآت التي يحصل عليها الطلاب المتفوقين ولكن نحتاج توضيح الأساسي القانوني لهذا التمييز والشروط الواجب توافرها حسب كل حالة.

وطالب محمد زين الدين، بحصر النصوص القانونية المنظمة للمكافآت والحوافز والمزايا المالية للطلاب في الجامعات والمعاهد المختلفة، ودراسة مدى اتساقها مع مبدأ المساواة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المقصود بالمراجعة الشاملة ليس توحيد جميع المكافآت دون اعتبار لطبيعة كل دراسة أو تخصص، وإنما وضع قواعد منضبطة تميز بين الحالات المختلفة على أساس موضوعي، وتضمن في الوقت نفسه عدم التمييز بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة.

 تحقيق مبدأ العدل والمساواة بين جميع الطلاب في الجامعات المختلفة

فيما أكدت النائبة سجى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أن اعتراض الرئيس على المادة 25 بمشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة، يؤكد الحرص على تحقيق مبدأ العدل والمساواة بين جميع الطلاب في الجامعات المختلفة.

وأشارت إلى أن قرار اللجنة الخاصة بحذف المادة، جاء استنادا إلى الدستور في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأثارت النائبة سجى عمرو هندي، إشكاليات بعض المصريين في الخارج أثناء التقديم في الجامعات المصرية بسبب تعقيد الإجراءات، مطالبة بتسهيل التحاق أبناء المصريين بالخارج.

 العمل على الترويج للتعليم الجامعي في مصر

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة العمل على الترويج للتعليم الجامعي في مصر في ظل التنوع ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية ودولية، مطالبة باستقطاب الطلاب من كافة الدول العربية وخصوصا دول الخليج.

وقالت سجى عمرو هندي: الترويج للتعليم الجامعي المصري في الخارج، يعزز مكانة مصر كوجهة تعليمية.

كما أعلن النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، موافقته على حذف المادة 25 من قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

وأشار النائب، إلى أن تقرير اللجنة الخاصة تعرض لمناقشات كبيرة بشأن كافة التساؤلات التي أثارها أعضاء مجلس النواب، قائلا: ما تفضل به الرئيس هو تثبيت أمهات القوانين في المساواة والعدل بين الطلاب في الجامعات.

وطالب بوضع قانون جامعة كيان في الإطار الذي وضع من أجله، مشددا على أهمية إلغاء المكافآت تحقيقا لمبدأ المساواة.

تحقيق التنافسية بين الجامعات المصرية

وشدد أبو العينين، على أهمية تحقيق التنافسية بين الجامعات المصرية، لاسيما وأن مصر بها نحو 120 جامعة مختلفة التخصصات.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية: جامعة كيان إضافة كبيرة للجامعات المصرية، خصوصا في علوم المستقبل، والتعليم في الجيل الرابع والثروات الصناعية والعلمية.

و​أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، تأييده الكامل وموافقته من حيث المبدأ على ما جاء في تقرير اللجنة البرلمانية وعلى اعتراض رئيس الجمهورية بشأن المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة تابعة للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن اعتراض الرئيس يُكرّس ويكشف عن حقائق دستورية هامة؛ في مقدمتها تحقيق مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المراكز القانونية المتساوية.

​ووصف الاعتراض الرئاسي بأنه يُعد وثيقة دستورية قيمة تُضاف إلى الدراسات والعدالة الدستورية في تحديد المراكز القانونية.

​وفي سياق متصل، طالب النائب باسم الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بإعادة النظر في إطلاق مسمى "جامعة كيان"، مشددًا على أن التاريخ العسكري والمصري يزخر بالأسماء الوطنية والرموز التي لا تحتاج إلى تفسير لدى المواطن المصري. 

وأوضح أن لفظ "كيان" يرتبط في الوجدان العربي والمصري بـ"الكيان الصهيوني" الذي سلب وما زال يسلب حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وتسبب في ويلات الحرب والدمار وعدم الاستقرار بالمنطقة، داعيًا إلى اختيار اسم يليق بالتاريخ المشرف للعسكرية المصرية.

تغيير مسمى مدينة 15 مايو لأنها ترمز لذكرى النكبة 

​كما اقترح تغيير اسم "مدينة 15 مايو" و"كوبري 15 مايو"، لكون هذا التاريخ يرمز إلى ذكرى النكبة واغتصاب فلسطين عام 1948، مقترحًا إبداله بأسماء تعكس قيم النصر والعبور الوطنية مثل "العبور" أو "6 أكتوبر"، اتساقًا مع الهوية التاريخية للجمهورية المصرية.

وأعلن النائب مجدي مرشد، باسم الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية بشأن المادة (25)، مؤكدًا أهمية ما انتهت إليه اللجنة الخاصة من دراسة المادة وتفنيد أبعادها الدستورية والقانونية، وموجهًا الشكر إلى اللجنة برئاسة وكيل مجلس النواب على الجهد المبذول في إعداد التقرير.