برلمانية: توجيهات فخامة الرئيس بشأن أراضى وقف المنان تعيد الطمأنينة للمواطنين

أشادت النائبة سهير كريم عضو مجلس النواب، بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، الخاص بتعليق إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، مؤكدة أن القرار يمثل استجابة مهمة لشواغل المواطنين، ويعكس الحرص على حماية مصالحهم واستقرار معاملاتهم العقارية، وترسيخ مبادئ دولة القانون وصون الحقوق.

وأكدت النائبة سهير كريم أن التوجيهات الرئاسية تحمل رسالة طمأنة لأصحاب الأراضي والعقارات المتأثرين بالمنشور، مفادها أن حماية الحقوق المشروعة للمواطنين ومراعاة مصالحهم تظلان في صدارة أولويات الدولة، وأن الإجراءات الإدارية يجب أن تكون وسيلة لتنظيم الحقوق والحفاظ عليها، لا سببًا في تعطيلها أو تعقيد حياة المواطنين.

وأوضحت أن أهمية القرار تتجاوز معالجة أزمة مرتبطة بالتسجيل العقاري، إذ يعكس ضرورة المراجعة المستمرة للقرارات الحكومية وتقييم آثارها على المواطنين، باعتبار أن قدرة المؤسسات على تصحيح الإجراءات التي قد تترتب عليها أعباء غير مبررة تمثل أحد المرتكزات الأساسية للإدارة الرشيدة وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.

وأضافت أن العقار بالنسبة للمواطن المصري يرتبط باستقرار أسرته وحصيلة سنوات من العمل والادخار، ومن ثم فإن وضوح الإجراءات القانونية المتعلقة بالملكية والتصرفات العقارية يمثل ضمانة أساسية لحماية مصالح الأسر والحفاظ على استقرارها الاجتماعي والاقتصادي.

وثمّنت النائبة سرعة استجابة وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق للتوجيهات الرئاسية، بإصدار المنشور الفني رقم 13 بتاريخ 4 نوفمبر 2026، الذي يقضي بوقف العمل بالمنشور السابق ورفع القيود المترتبة عليه، بما يتيح للمواطنين استئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية وفقًا لأحكام القانون.

وشددت على أن المرحلة المقبلة تتطلب ضمان التنفيذ الفعلي للقرار داخل مأموريات الشهر العقاري بالمحافظات الثلاث، مع سرعة فحص المعاملات المتوقفة وتوحيد الإجراءات وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين، حتى تنعكس التوجيهات الرئاسية بصورة مباشرة على مصالحهم، دون استمرار أي معوقات إدارية ترتبت على المنشور السابق.

ودعت النائبة سهير كريم إلى الاستفادة من هذه التجربة في تطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية بالملكية العقارية والأوقاف والشهر العقاري، وتعزيز تبادل المعلومات وتدقيق البيانات، بما يساعد على معالجة الملفات القانونية المتشابكة قبل تحولها إلى أزمات تمس حقوق المواطنين أو تعطل معاملاتهم.

وأوضحت  أن احترام القانون وحماية حقوق الدولة وأموال الأوقاف لا يتعارضان مع صون الحقوق المشروعة للمواطنين، بل يمثلان التزامين متكاملين يتطلبان تطبيقًا دقيقًا للقواعد القانونية ومراعاة اختلاف المراكز القانونية لأصحاب الأراضي والعقارات، بما يضمن العدالة ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.

وأشارت إلى أن تطوير الخدمات الحكومية لا يقتصر على التوسع في الرقمنة أو تبسيط المستندات، وإنما يتطلب بناء منظومة إدارية أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على الاستجابة لشكاوى المواطنين وسرعة حل المشكلات، مع ضمان وضوح الاختصاصات والإجراءات وعدم تحميل المواطنين تبعات التعقيدات بين الجهات المختلفة.

وأكدت  على أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس النواب في متابعة القضايا المرتبطة بحقوق المواطنين، من خلال أدواته التشريعية والرقابية، ودعم الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات العامة ومراجعة الإجراءات التي قد تؤثر في مصالح المواطنين واستقرار معاملاتهم.

وشددت  النائبة سهير كريم على أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أراضي وقف المنان تمثل خطوة مهمة لإعادة الطمأنينة إلى المواطنين المتأثرين بالقرار السابق، وترسيخ مبدأ أن تطبيق القانون وصون الحقوق ومراعاة البعد الإنساني يجب أن تسير جميعها في مسار واحد، مشددة على أن القيمة الحقيقية لأي قرار تكمن في سرعة تنفيذه وقدرته على إحداث تغيير ملموس في حياة المواطنين وتعزيز ثقتهم في مؤسسات الدولة