بينها قاعة أفراح وحمام سباحة، غلق وتشميع 17 محل ومنشأة غير مرخصة في أسيوط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المحال والمنشآت التجارية والخدمية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لمواجهة الأنشطة التي تُدار دون تراخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يسهم في إحكام الرقابة وتنظيم ممارسة الأنشطة، والحفاظ على سلامة المواطنين وحقوق الدولة.

غلق وتشميع 17 محلًا ومنشأة غير مرخصة، من بينها قاعة أفراح

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، برئاسة شريف وصفي رئيس المركز، نفذت حملة ميدانية موسعة بالتنسيق مع شرطة المرافق بأسيوط، ومركز شرطة صدفا، والجهات المعنية، أسفرت عن غلق وتشميع 17 محلًا ومنشأة غير مرخصة، من بينها قاعة أفراح وحمام سباحة وعدد من المحال والأنشطة التجارية، وذلك لعدم استيفاء الاشتراطات القانونية اللازمة لمزاولة النشاط.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الحملة شملت عددًا من المناطق والقرى التابعة للمركز، حيث جرى غلق وتشميع 6 محال بقرية بني فيز، و6 محال بقرية مجريس، و5 محال بمدينة صدفا، بإجمالي 17 محلًا ومنشأة، مع تنفيذ قرارات الغلق والتشميع على الطبيعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا عدم السماح بإعادة تشغيل أي من المنشآت التي تم غلقها إلا بعد استيفاء الاشتراطات القانونية والحصول على التراخيص اللازمة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملات جاءت في إطار التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ بالمحافظة، وبمشاركة ياسر أبو عليم شلتوت وأحمد عبد المالك أحمد، نائبي رئيس المركز، ومحمد إبراهيم، مدير الإدارة التموينية بصدفا، والمهندسة سماح عاطف كامل، مدير رخص المحال، وعلي أحمد يونس، مدير المتابعة، وحسن الورداني، رئيس الوحدة المحلية لقرية مجريس، إلى جانب فرق العمل والجهات المعنية.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات والمرور الدوري على مختلف المحال والمنشآت والأنشطة التجارية والخدمية بقرى محافظة أسيوط، مع متابعة المنشآت التي سبق غلقها لضمان عدم إعادة تشغيلها بالمخالفة، مؤكدًا في الوقت نفسه إتاحة الفرصة أمام أصحاب الأنشطة الجادين لتوفيق أوضاعهم واستكمال إجراءات الترخيص وفقًا للقانون، وأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق أصحاب الأنشطة الملتزمة، وضمان سلامة المواطنين وإنفاذ القانون.