من تجارة المخدرات إلى العقارات والسيارات، كشف غسل أموال بـ90 مليون جنيه

 التحركات لم تقف عند الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة، بل امتدت إلى محاولة إخفاء مصدرها وإعادة توظيفها في أنشطة تبدو مشروعة، عبر تأسيس مشروعات تجارية وشراء عقارات ومركبات، في محاولة لإبعاد الشبهات عن مصدر تلك الثروات.

90 مليون جنيه كانت محور القضية التي  اتُخذت الأجهزة الأمنية،  الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

بدأت تفاصيل القضية من جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، في إطار ملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وبحسب ما كشفت التحريات عن لجوء العنصرين إلى توظيف الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

لم تكن التحركات، وفقًا لما توصلت إليه التحريات، مقتصرة على الاحتفاظ بالأموال، بل شملت تحويلها إلى أصول وممتلكات يمكن أن تبدو بعيدة عن النشاط الإجرامي الذي تحصّلت منه.

ومع تتبع مسار الأموال ورصد صور توظيفها، قدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 90 مليون جنيه، لتتخذ الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال العنصرين.

وتأتي الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة غسل الأموال المرتبطة بالاتجار في المواد المخدرة، وتتبع العائدات المالية للأنشطة الإجرامية، والعمل على كشف محاولات إخفاء مصادرها من خلال الممتلكات والأنشطة التجارية.