استعرض النائب زين العابدين كامل طلب المناقشة العامة المقدم منه بشأن سياسة الحكومة لضبط الأسواق وحماية المستهلك، في ظل الارتفاعات المتزايدة في أسعار السلع والخدمات الأساسية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، المنعقدة اليوم الثلاثاء.
وأوضح النائب مقدم الطلب أن الزيادات السعرية خلال الفترة الأخيرة فرضت أعباء اقتصادية ومعيشية متزايدة على المواطنين، لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.
وأشار إلى أن المتابعة الميدانية كشفت عن تفاوت أسعار السلع بين المنافذ المختلفة، إلى جانب بعض الممارسات الاحتكارية وضعف الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار، بما يستدعي تقييم كفاءة السياسات الحكومية المتبعة ومدى فاعلية منظومة الرقابة الحالية.
ويستهدف طلب المناقشة الوقوف على مدى كفاية التشريعات القائمة، ومستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والخطط التنفيذية والجداول الزمنية اللازمة لتحقيق الانضباط السعري.
وحدد الطلب 3 محاور رئيسية للمناقشة، تشمل:
خطة الحكومة لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء، والتعرف على الإجراءات المتخذة لتحقيق استقرار الأسعار.
فاعلية الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية للأسواق وسلاسل الإمداد، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودور وزارة التموين في حماية حقوق المستهلك، وضمان توافر السلع الأساسية وجودتها.
والتعامل الفوري مع المخالفات، ومواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار، وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للتجارة.
وأوضح أن الطلب يستهدف الخروج بتوصيات تشريعية وتنفيذية تعزز الحوكمة الاقتصادية، وترسخ العدالة السعرية، وتخفف الأعباء عن المواطنين، وتدعم الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
- مواجهة "سماسرة الحرب" .. انطلاق جلسة الشيوخ لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء
- رئيس زراعة الشيوخ: الأمن الغذائي يتطلب منظومة متكاملة للإنتاج وإعادة توزيع الموارد
- وكيل "زراعة الشيوخ" يطالب بخطة طويلة الأجل لتأمين الاحتياجات من السلع
- وكيل «صناعة الشيوخ» يطرح 3 مقترحات لتعزيز الأمن الغذائى
- تامر عبد الحميد تحت قبة الشيوخ: "سماسرة الحرب" يستغلون الأزمات لرفع الأسعار
