تموين الإسماعيلية تكثف الرقابة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز

وجه مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بمتابعة دورية ومستمرة على مدار الساعة لمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بجميع مراكز ومدن المحافظة للتأكد من انتظام العمل وتوافر المواد البترولية وعدم وجود أي معوقات أمام المواطنين. 

وجاءت توجيهات وكيل وزارة التموين تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات اللواء نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية وفي إطار تفعيل الدور الرقابي لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية وتكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق وكافة الأنشطة التموينية ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل التمويني.

مرور مكثف على محطات الوقود ومستودعات الغاز 

وقامت الأجهزة الرقابية بالمديرية والإدارات التموينية التابعة لها بجميع أنحاء المحافظة بمرور مكثف ومفاجئ لمتابعة عمليات توزيع الغاز ومتابعة محطات الوقود بنطاق المحافظة بالكامل وتلاحظ خلال المرور توافر المواد البترولية بكافة أنواعها من بنزين 80 وبنزين 92 وبنزين 95 والسولار وعدم وجود أي معوقات أو تكدس أو ازدحام أمام المحطات كما تبين انتظام العمل داخل مستودعات البوتاجاز وتوافر أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري بالكميات الكافية لسد احتياجات المواطنين. 

وأكدت مديرية التموين بالإسماعيلية أن غرفة العمليات تتابع الموقف أولا بأول وتتلقى أي شكاوى أو بلاغات من المواطنين بشأن أي نقص في المواد البترولية أو أي محاولة للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع. 

الضرب بيد من حديد على المتلاعبين بصحة المواطنين 

وشدد وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطنين أو التلاعب بقوت الشعب أو احتكار السلع التموينية والمواد البترولية مؤكدا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالف وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة.

كما ناشد وكيل وزارة التموين المواطنين بضرورة التعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية والإبلاغ الفوري عن أي وقائع فساد أو غش تجاري أو تلاعب في الأسعار أو احتكار للسلع من خلال التواصل مع غرفة عمليات المديرية أو عبر الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على استقرار الأسواق.