ضبط 115 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة في الإسماعيلية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية حملة رقابية موسعة على المخابز والأسواق ومحطات الوقود، أسفرت عن ضبط 115 مخالفة تموينية متنوعة، من بينها ضبط أحد المحال بحيازته 494 قطعة سلع غذائية من بسكويت وشيكولاتة وحلويات منتهية الصلاحية معروضة للبيع للمواطنين، في مخالفة جسيمة تهدد صحة المواطنين. 

وجاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات اللواء أركان حرب نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية وتعليمات مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، في إطار تفعيل الدور الرقابي وتكثيف الحملات اليومية لضبط الأسواق ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح. 

مخالفات بالجملة في المخابز البلدية 

وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية، أسفرت الحملة عن ضبط 6 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و10 مخالفات لعدم نظافة أدوات العجن و10 مخالفات لإنتاج خبز ناقص الوزن، بالإضافة إلى مخالفة لعدم إعطاء بون صرف و3 مخالفات للتوقف عن ممارسة النشاط دون إذن و3 مخالفات لعدم وجود لوحة بيانات ومخالفة لعدم وجود ميزان ومخالفة لعدم وجود سجل، ومخالفة للاستيلاء على المال العام. 

كما تم ضبط مخالفتين لبيع خبز سياحي بأزيد من السعر الرسمي ومخالفتين لنقص وزن الخبز الإفرنجي ومخالفتين لعدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي.

الأسواق في مرمى الرقابة 

وفي مجال الرقابة على الأسواق، تم ضبط 31 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار و26 مخالفة لعدم حمل شهادة صحية و4 مخالفات لعدم الإعلان عن المخازن و6 مخالفات لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ومخالفة لعدم استخدام اللغة العربية على المنتجات ومخالفة لإدارة منشأة بدون ترخيص، فضلا عن واقعة حيازة السلع منتهية الصلاحية التي تم التحفظ عليها وتحرير المحضر اللازم. 

محطات الوقود والبوتاجاز تحت المتابعة 

وامتدت الحملة لقطاع المواد البترولية، حيث تم ضبط مخالفة لتوقف محطة وقود عن ممارسة النشاط ومخالفة لعدم إحضار الإخطار الشهري الخاص بالمحطة ومخالفتين لعدم استلام حصة البوتاجاز المقررة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

وشدد وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية على استمرار الحملات المفاجئة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطنين أو التلاعب بقوتهم، مناشدا المواطنين بضرورة التعاون مع المديرية والإبلاغ عن أي وقائع غش تجاري أو فساد تمويني لضبط المخالفين وحماية حقوق المستهلكين.