بعد تنفيذ حكم إعدامه ... بالصور، النص الكامل لأقوال المتهم الرئيسي بقتل طبيب الساحل

أكد عمرو عبد السلام، محامي أسرة الطبيب أسامة صبور، المعروف إعلاميًا بطبيب الساحل، أن الحاجة زينب، والدة المجني عليه، سجدت لله شكرًا فور علمها بتنفيذ حكم الإعدام بحق المتهمين بقتل نجلها، معربة عن تقديرها لوزارة الداخلية والقضاء المصري على تنفيذ القصاص العادل. 

وتنشر فيتو التفاصيل كاملة والنص كاملا لأقوال المتهم الرئيسي بقضية طبيب الساحل تزامنا مع الحكم بإعدامه: 

وجاء في نص أقوال المتهم الرئيسي بقتل طبيب الساحل في القضية رقم 7299 لسنة 2023 جنايات الساحل، والمحال إلى محكمة الجنايات. 

س: اسمك وسنك 

ج: أحمد شحته 32 سنة طبيب عظام في معهد ناصر

س: ما تفصيلات اعترافك ؟

ج: في 3 يونيو كنت بمر بضائقة مالية فقعدت مع ممرض شغال معايا واتفقت معاه علي استدراج زميلي أسامة صبور واحتجازه داخل شقة، وطلب فدية من أسرته مقابل إطلاق سراحة.

وتابع: عملت كدة لأني عارف أنه غني وعلى طول شايل كروت ائتمانية كتير وفلوس بالعملات الأجنبية. 

س: وماذا حدث بعد ذلك ؟

ج:  طلبت المحامية من المجني عليه الكشف الطبي عليها، وحدد العامل بالعيادة عنوان الوحدة السكنية المستدرج إليها، فقصدها المجني عليه في اليوم التالي، وأول ما دكتور أسامة وصل برفقة العامل، قيدناه أنا والعامل وحقناه بالمخدر فأغشي عليه، وسرقنا حافظة نقوده وبطاقات الائتمان التي بحوزته، وأغلقنا هاتفه وأتلفناه خشية تتبعه، ولما بدأ يستعيد وعيه حقناه بالمخدر مرة أخرى، ونقلناه لعيادتي بالساحل فجر اليوم التالي خشية افتضاح أمرنا.

وأضاف المتهم: أخفيناه في العيادة داخل حفرة كنا قد أعددناها سلَفًا لذلك، وادعيت أنها لتخزين أدوية فيها، ولما استعاد المجني عليه وعيه حينئذ، وحاول الاستغاثة خدرته مرة ثالثة وتركته دون مأكل أو مشرب ليومين متتابعين حتى توفى، فدفناه أنا والعامل المتهم الثاني داخل الحفرة وفررنا هاربين.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول أحمد. ش32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر – مقيم بأبو حماد شرقية، وأحمد. ف 27 سنة محبوس، وإيمان. م 28 سنة محامية، قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدوا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة وقاموا باستدراج المجني عليه والاعتداء عليه.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاقا مما تستخدم في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم آنفة البيان وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه سالف الذكر رغما عنه، بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على منقولاته الجاري بيانها وهو الأمر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات، واحتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقيد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.

وأقامت  النيابة العامة الدليل قبل المتهمين الثلاثة من شهادة ثلاثة عشر شاهدًا مثلوا أمام النيابة العامة، ومن إقرارات المتهمين الثلاثة التفصيلية في التحقيقات، والتي جاءت نصًّا في كيفية اقترافهم الجريمة والتخطيط والإعداد لها وتنفيذها، حيث انتقل المتهمون لتصوير محاكاتهم لهذه التفصيلات في مسرح الجريمة أمام النيابة العامة.

وكذلك أقامت النيابة العامة الدليل في القضية مما شاهدته من تسجيلات آلات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، والتي رصدت واقعة استدراج المجني عليه إلى الوحدة السكنية ثم نقله إلى العيادة، فضلًا عما ثبت بتقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي، وما ثبت من فحص محتوى هواتف المتهمين من أدلة رقمية.

وتتابع وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام اللغط الدائر بمواقع التواصل الاجتماعي حول القضية وما فيها من أدلة، والذي يقصد مروجوه من ورائه تبديل الحقائق وتزييفها، ومحاولة التهوين مما انتهت إليه التحقيقات، والادعاء كذبًا بأمور لا غرض من ورائها سوى تكدير السلم العام، وزعزعة ثقة المجتمع في سلطات التحقيق المعنية، مما يشكل جرائم جنائية سوف تتصدى النيابة العامة بحسم لمرتكبيها، بما خولها القانون من إجراءات .

وأودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد الخولي، حيثيات حكمها في الطعن رقم 541 لسنة 94 قضائية، القاضي بتأييد إعدام المتهمين "أحمد شحتة" و"أحمد فرج"، والسجن المشدد 15 عامًا للمتهمة "إيمان صالح"، في واقعة مقتل طبيب الساحل أسامة صبور.

وكشفت الحيثيات عن تفاصيل صادمة، حيث أكدت المحكمة أن المتهم الأول (زميل المجني عليه) استغل سابق معرفته بثرائه، وعقد العزم على خطفه وسرقته، ولتنفيذ ذلك، قام بمشاركة المتهم الثاني بحفر "قبر" داخل عيادته الخاصة لتكون مكانًا للاحتجاز والتعذيب، كما استأجر وحدة سكنية (شقة) لتكون مسرحًا أوليًا للاستدراج، وأعد قناعًا وصاعقًا كهربائيًا وكرسيًا متحركًا لنقل الضحية وهو فاقد للوعي.

وأوضحت المحكمة أن المتهمة الثالثة لعبت دور"الطعم"، حيث هاتفت الضحية مدعية احتياج والدتها لكشف طبي منزلي عاجل، وما إن وصل الطبيب حتى قام المتهمان الأول والثاني بشل حركته وحقنه بمواد مخدرة جلبها المتهم الأول بروشتات طبية حررها بنفسه.

وأثبتت الحيثيات توافر ركن "التحايل و"الإكراه" في جريمتي الخطف والسرقة، حيث سُلب الوعي من المجني عليه قسرًا قبل الاستيلاء على منقولاته.

فندت محكمة النقض كافة الدفوع التي قدمتها هيئة الدفاع، وأبرزها الدفع ببطلان الاعترافات نتيجة الإكراه أو طول أمد التحقيق.

وجاء في الحيثيات أن المحكمة اطمأنت تمامًا لسلامة الإجراءات، مؤكدة أن"إطالة مدة التحقيق لا تمثل إكراهًا ماديًا أو معنويًا"، وأن اعتراف المتهم الأول جاء بإرادة حرة واعية، كما رفضت المحكمة طلب إعادة مناقشة شهود الإثبات أو كبير الأطباء الشرعيين، معتبرة أن تقرير الصفة التشريحية جاء كافيًا ووافيًا ومطابقًا للحقيقة التي استقرت في وجدان القضاة. 

وانتهت المحكمة إلى أن الجرائم التي ارتكبها الجناة من خطف وسرقة واحتجاز وتعذيب بدني وصولًا إلى القتل العمد، ارتبطت ببعضها وفقًا للمادة 32 من قانون العقوبات، مما استوجب إيقاع عقوبة الجريمة الأشد وهي الإعدام شنقًا