حزب المحافظين يناقش حقوق المرأة والاتفاقيات الدولية.. مطالب بتعزيز آليات التنفيذ

نظّمت أمانة المرأة بالمجلس التنفيذي لـحزب المحافظين مائدة مستديرة بعنوان «حقوق النساء والاتفاقيات الدولية بين التصديق والتفعيل»، لمناقشة أبرز الاتفاقيات المعنية بحقوق النساء، وموقف مصر منها، والتحديات المرتبطة بالتصديق عليها وتفعيلها.

المشاركون في المائدة المستديرة

شارك في اللقاء الدكتورة نيفين عبيد، المديرة التنفيذية لمؤسسة المرأة الجديدة، ووليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، وعزة الجزار، استشارية النوع الاجتماعي والباحثة في قضايا النساء، فيما أدارت النقاش إنجي سامي، أمينة المرأة بحزب المحافظين.

وفي بداية اللقاء، أكد المهندس محمد أمين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب المحافظين، أهمية تنظيم هذه المائدة المستديرة، مشيرًا إلى ضرورة التعرف على الاتفاقيات الدولية التي تنص على حقوق النساء، وكيفية تعامل مصر معها، ومؤكدًا اهتمام الحزب بملف المرأة.

الوعي بالحقوق يتجاوز مجرد التصديق

وأكدت إنجي سامي، أمينة المرأة بحزب المحافظين، أهمية مناقشة الاتفاقيات الدولية بعيدًا عن اختزالها في اتهامات بتغريب المجتمع، مشيرة إلى أن توقيع الاتفاقيات لا يكفي دون نشر الوعي بمضمونها وضمان تفعيلها.

وشددت على دور الأحزاب السياسية في تعريف المواطنين بحقوقهم، وفتح نقاش مجتمعي حول سبل تطوير التشريعات وتحويل الالتزامات الدولية إلى واقع ملموس.

ضرورة تجاوز التحفظات وتعزيز آليات التنفيذ

وتناولت الدكتورة نيفين عبيد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، مشيرة إلى أن الاتفاقية لم تُفرض من الغرب، بل جاءت في سياق نضالات حقوقية ونسوية.

واستعرضت التحفظات المصرية على الاتفاقية، خاصة المتعلقة بالجنسية والأحوال الشخصية، والجهود النسوية التي أسهمت في رفع التحفظ الخاص بمنح الجنسية لأبناء الأم المصرية، مع استمرار بعض الإشكاليات التطبيقية.

وأكدت أهمية انضمام مصر إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية، باعتباره جسرًا بين النصوص القانونية وآليات التنفيذ، وأداة لتعزيز اندماج مصر في منظومة العدالة الدولية.

اتفاقية العمل رقم 190 لحماية الجميع في بيئة العمل

من جانبها، استعرضت عزة الجزار اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، موضحة أنها لا تقتصر على التحرش الجنسي، بل تشمل أشكالًا متعددة من العنف والتحرش، وتمتد الحماية التي توفرها إلى فئات مختلفة من العاملين والمتدربين والمتطوعين.

وشددت على أهمية تطوير التشريعات، وتدريب مفتشي العمل، وتوفير آليات آمنة للإبلاغ عن الوقائع وإثباتها، إلى جانب حماية المبلّغين.

كما تناولت الجزار ملف العمالة الموسمية، مشددة على ضرورة الاهتمام بالعمالة الزراعية التي تواجه تحديات تتعلق بالحماية القانونية والاجتماعية.

أهمية بروتوكول مابوتو

وتناول وليد فاروق بروتوكول مابوتو الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمعني بحقوق المرأة في إفريقيا، مؤكدًا أهمية الاتفاقيات الإقليمية في تعزيز حقوق النساء، وضرورة تطوير قدرة مصر على التعامل مع الهيئات الدولية، باعتبار إفريقيا عمقًا استراتيجيًا للدولة المصرية.

واختُتمت المناقشات بالتأكيد على أهمية الحوار بين الأحزاب السياسية والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني، بما يدعم حماية الحقوق ويسهم في مواجهة التمييز والعنف.