الاقتصاد المصري ينمو 5.1%.. الصناعة والاتصالات يقودان التعافي والبطالة تهبط إلى 5.8%

حقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% خلال العام المالي السابق، مدفوعًا بتحسن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية  فى تقرير لها أن هذا النمو يعكس قدرة الاقتصاد على التعامل مع التحديات الإقليمية، بالتزامن مع تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.

ويأتي ارتفاع معدل النمو في وقت تواصل فيه الدولة تنفيذ سياسات تستهدف زيادة الإنتاج، ودعم الاستثمار، وتعزيز دور القطاعات الأكثر قدرة على خلق القيمة وفرص العمل.

الاقتصاد المصري ينمو 5.1% بدعم الصناعات التحويلية والاتصالات

وجاءت الصناعات التحويلية غير البترولية في مقدمة القطاعات التي ساهمت في دفع الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي.

كما لعب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورًا مهمًا في دعم النمو، بالتزامن مع استمرار التوسع في الأنشطة الرقمية والخدمات التكنولوجية.

وأوضحت وزارة التخطيط أن الصناعات التحويلية واصلت تحقيق معدلات نمو إيجابية، بما يعكس أهمية الصناعة في قيادة الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.

كذلك استمر قطاع النقل والخدمات اللوجستية في دعم النشاط الاقتصادي، رغم التحديات التي أثرت على حركة الملاحة الإقليمية.

وتبرز أهمية قناة السويس في هذا السياق، بعدما أظهرت قدرتها على الصمود أمام الصدمات الخارجية، وهو ما يعكس مرونة الاقتصاد المصري وتنوع مصادر النمو.

ولا يقتصر التحسن على مؤشرات الناتج المحلي، إذ سجل التضخم نحو 12.7% خلال أغسطس 2026، وفق أحدث بيانات عرضتها وزارة التخطيط.

وفي الوقت نفسه، تراجع معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، بما يعكس تحسنًا في قدرة الاقتصاد على استيعاب جزء من الزيادة في قوة العمل.

الاقتصاد المصري يستهدف نموًا أقوى خلال 2026/2027

وتستهدف الحكومة مواصلة تحسين أداء الاقتصاد خلال العام المالي الحالي، مع وضع النمو المستدام وزيادة الإنتاجية ضمن أولويات المرحلة المقبلة.

ويستهدف الاقتصاد المصري تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، مع توسيع الشراكات مع القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

كما تركز خطة التنمية على قطاعات رئيسية، في مقدمتها الصناعة التحويلية والزراعة والاتصالات والنقل واللوجستيات، باعتبارها محركات أساسية للنمو والاستثمار.

ومن ناحية أخرى، تستهدف الدولة دعم صناعات نوعية قادرة على زيادة الإنتاج والصادرات، ومنها السيارات والهيدروجين الأخضر والمنسوجات والأسمدة والكيماويات.

وتشير هذه المستهدفات إلى اتجاه واضح نحو تعزيز الاقتصاد الحقيقي، بدلًا من الاعتماد على الأنشطة الأقل ارتباطًا بالإنتاج والتشغيل.

فرص النمو خلال المرحلة المقبلة

يعكس تحسن معدل النمو أهمية استمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بالتوازي مع تطوير بيئة الاستثمار وتحسين القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية.

كما أن انخفاض البطالة والتضخم يمثلان عاملين مهمين في تقييم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو أكثر استدامة خلال الفترة المقبلة.

وتبقى الصناعة والاتصالات والاستثمار الخاص من أبرز المحاور التي تراهن عليها مصر للحفاظ على معدلات النمو، وزيادة فرص التشغيل وتحسين مستويات المعيشة.