حكم قضائى يكشف كيفية الانتصار فى قضايا «رد الشبكة» دون الدخول فى الموضوع

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الشكل قبل الموضوع.. حكم قضائى يكشف كيفية الانتصار في القضية دون الدخول في الموضوع"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة الاستئناف يحسم الجدل في قضايا "رد الشبكة"، بعدم جواز الاستئناف، وذلك من حيث الشكل، لأن الحكم صادر بصفة انتهائية حسب المادة 47 من قانون المرافعات، لأن قيمة الدعوى كلها 29582 جنيه أقل من القيمة الانتهائية 30000 جنيه، ولو أقل من ذلك يجب تسديد كفالة 100 جنيه، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 79 لسنة 23 قضائية. 

ملحوظة: 

والحكم الانتهائي لا يجوز استئنافه إلا في حالات المادة 221 مرافعات، وهى مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو بطلان في الحكم، أو بطلان في الاجراءات أثر في الحكم - ولكن - ولا حالة منهم كانت موجودة، فالمحكمة حكمت بعدم جواز الاستئناف، وتم الحفاظ على حكم أول درجة لصالح الموكل، فمن الممكن تكون صاحب حق وتخسره لو الشكل ليس صحيحاً، فالشكل قبل الموضوع. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن المحكمة تشير تمهيداً لقضاها وتأصيلاً له بما نصت عليه المادة (42) من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 191 لسنة 2020 نصت على أن تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها 100 ألف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه. 

وبحسب "المحكمة": ومن المقرر بنص المادة الأولى من قانون المرافعات والصادر بتاريخ 6 سبتمبر 2024 تستبدل بعض أحكام منها 1000 جنيه بعبارة 100 الف جنيه وعبارة 30 ألف جنيه بعبارة خمسة عشر ألف جنيه هو أي منها في المواد 41، 42 فقرة أولى 43/47  فقرة أولى، 38 و480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. 

وتضيف "المحكمة": وحيث نصت المادة 221 من قانون المرافعات على أن يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قراءة الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة بمائة جنيها، وتصادر بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف لعدم مراعاة قواعد الاختصاص أو لانتفاء البطلان.   

وتابعت "المحكمة": وحيث نصت المادة 225 مرافعات أن يكون التقدير بمراعاة القواعد المتقدمة على أساس أخر طلبات الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى، وحيث نصت المادة 4/9 من القانون 1 لسنة 2000 على أن تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة وبمراعاة أحكام المادة "52" من هذا القانون، يكون حكمها في الدعاوى قابلاً للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيته، وذلك كله على الوجه التالي: "دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها يكون الحكم نهائياً إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى". 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

الشكل قبل الموضوع.. حكم قضائي يكشف كيفية الانتصار في القضية دون الدخول في الموضوع.. "الاستئناف" تقضى بعدم جواز الاستئناف في قضية "رد شبكة".. والسبب لأن قيمة الدعوى 29 ألف جنيها أقل من القيمة الانتهائية 30 الف

                                             برلمانى