حيثيات إلزم شركة عقارات بتعويض مليون جنيه وغرامة تهديدية 50 ألف جنيه شهريًا

أودعت محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية حيثيات حكمها بأحقية أحد المتعاقدين في حبس وديعة الصيانة الخاصة بوحدة تجارية محل تعاقده، لحين تسليم الوحدة وفقًا للشروط المتفق عليها بعقد البيع، كما ألزمت شركة التطوير العقاري المدعى عليها بأداء مليون جنيه تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا عن الأضرار التي لحقت بالمدعي، فضلًا عن إلزامها بأداء غرامة تهديدية قدرها 50 ألف جنيه شهريًا من تاريخ صدور الحكم وحتى تنفيذ التزامها بتسليم الوحدة.

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أنها باشرت نظر الدعوى، حيث حضر المدعي بوكيل عنه، كما حضر وكيل عن الشركة المدعى عليها، وقدم دفاعه مذكرة تمسك فيها بجحد الصور الضوئية المقدمة من المدعي، قبل أن تحجز المحكمة الدعوى للحكم.

المحكمة ترفض أثر الجحد المجهَّل للمستندات

وعن الدفع بجحد الصور الضوئية، أشارت المحكمة إلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن الطاعن يتعين عليه أن يبين ماهية المستندات المجحودة بيانًا وافيًا، وموضعها من الحكم وأثرها في قضائه، وإلا كان النعي مجهّلًا وغير مقبول.

الغرامة التهديدية، سلطة تقديرية للمحكمة

وتناولت المحكمة طلب الغرامة التهديدية، موضحة أن المادة 213 من القانون المدني تجيز للدائن، متى كان التنفيذ العيني للالتزام لا يزال ممكنًا، وكان غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، أن يحصل على حكم بإلزام المدين بالتنفيذ العيني ودفع غرامة تهديدية حال امتناعه عن التنفيذ.

وأكدت المحكمة أن الحكم بالغرامة التهديدية من الأمور الجوازية التي تقدرها المحكمة وفقًا لظروف الدعوى، وأن شروط إعمالها تعد من المسائل القانونية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع.

وخلصت المحكمة إلى توافر الشروط اللازمة للحكم بالغرامة التهديدية في الدعوى، وقدرت قيمتها بمبلغ 50 ألف جنيه شهريًا، اعتبارًا من تاريخ الحكم وحتى تمام تنفيذ الشركة لالتزامها بتسليم الوحدة محل التداعي للمدعي، وفقًا للضوابط والشروط المتفق عليها بعقد البيع.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد معبد، وعضوية أحمد اللواج وأميرة الرشيدي، وبحضور محمد كمال أمين السر.

وتعود وقائع الدعوى إلى إقامة المدعي دعواه أمام المحكمة، مطالبًا بأحقيته في حبس وديعة الصيانة لحين تسليمه عين التداعي، وإلزام الشركة المدعى عليها بتعويض قدره مليونا جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، فضلًا عن إلزامها بغرامة تهديدية قدرها 70 ألف جنيه شهريًا حتى تمام التسليم.

وأوضح المدعي أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 2 مايو 2021، باعت الشركة المدعى عليها إليه الوحدة التجارية محل التداعي، إلا أنها لم تنفذ التزاماتها التعاقدية رغم وفائه بالتزاماته؛ الأمر الذي دفعه إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقه الناشئة عن العقد.