النقض تضع شرط حق محكمة استئناف الجنايات فى انتداب محامٍ عن المتهم الغائب

>>وفى حالة صدور حكم في استئناف النيابة بإلغاء البراءة وإدانة المتهم بوصف حكم حضوري غير صحيح

>> لأن الحكم في حقيقته غيابي ولا يكون قابلا للطعن بالنقض

>> ويكون الإجراء الصحيح تجاه ذلك الحكم هو إعادة الاجراءات في الحكم الغيابي الصادر من محكمة استئناف الجنايات 

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " مبدأ قضائى هام.. النقض تُقرر: حق محكمة استئناف الجنايات فى انتداب محامى عن المتهم الغائب مشروط بأن يكون الاستئناف مرفوع من قبل المتهم"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض بشأن حق محكمة استئناف الجنايات فى انتداب محامى عن المتهم الغائب، قالت فيه: "حق محكمة استئناف الجنايات في انتداب محامى عن المتهم الغائب مشروط بأن يكون الاستئناف مرفوع من قبل المتهم"، بمعنى لا يقبل ذلك في حالة استئناف النيابة لحكم البراءة، وفى حالة صدور حكم في استئناف النيابة بإلغاء البراءة وإدانة المتهم بوصف حكم حضوري غير صحيح، لأن الحكم في حقيقته غيابي ولا يكون قابلا للطعن بالنقض ويكون الإجراء الصحيح تجاه ذلك الحكم هو إعادة الاجراءات في الحكم الغيابي الصادر من محكمة استئناف الجنايات، وذلك في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4104 لسنة 95 القضائية. 

وبحسب "المحكمة": المقرر أن جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله، ومن ثم يتعين الفصل في ذلك بداءة، وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة قد الصادر من محكمة أول درجة ببراءة الطاعنين من التهمة المنسوبة إليهما، وبجلسة 8 يناير 2025 – وهى الجلسة التي حددت لنظر الاستئناف – تخلف الطاعنان عن الحضور فيها بشخصيهما ولم ينيبا عنهما وكيلاً خاصاً فأصدرت محكمة جنايات ثاني درجة لهما محاميا - بذات الجلسة حكمها المطعون فيه موصوفاً بأنه حضوري للطاعنين الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بمعاقبة كل "..."، "...." بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وبتغريم كل منهما خمسين ألف جنيه عما أسند إليهما وبمصادرة المضبوطات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية. 

ووفقا لـ"المحكمة": لما كان ذلك، وكانت المادة (373) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه: يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى، كما نصت الفقرة الأولى من المادة (384) من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 والمعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2024 على أنه : "إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور ". 

وتضيف:  ومن ثم فإنه على الرغم من ندب المحكمة الاستئنافية محاميا للدفاع عن الطاعنين فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر بالنسبة لهما غيابياً قابلاً لإعادة الإجراءات - وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع - لأن ندب المحكمة الاستئنافية محاميا للمتهم مقصور على حالة الاستئناف المقام منه وحده وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 419 مكرر / 9 من القانون رقم 1 لسنة 2024، وحتى إذا ترافع المحامي خطأ، فإن هذه المرافعة تقع باطلة، إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في إعادة الإجراءات في هذا الحكم لم يزل مفتوحاً وقت الطعن فيه بطريق النقض ويتعين ال بعدم جواز الطعن . 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

مبدأ قضائى هام.. النقض تُقرر: حق محكمة استئناف الجنايات فى انتداب محامى عن المتهم الغائب مشروط بأن يكون الاستئناف مرفوع من قبل المتهم.. والحيثيات تؤكد: ولا يقبل ذلك فى حالة استئناف النيابة لحكم البراءة 

                                          برلمانى