أكد أشرف أبو النصر، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن تعزيز الوعي الوطني لدى المصريين يمثل ضرورة للحفاظ على استقرار الدولة ومواجهة محاولات نشر الشائعات والأخبار المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أهمية تكاتف مؤسسات الدولة والأحزاب والقوى المجتمعية في نشر الحقائق والتصدي للمعلومات المغلوطة.
وأوضح أبو النصر أن الانتشار الواسع للمنصات الرقمية جعل الشائعات أحد التحديات التي تتطلب التعامل معها بوعي ومسؤولية، خاصة عندما تستهدف تشويه صورة الدولة المصرية أو التشكيك في جهود التنمية والمشروعات القومية، بما قد ينعكس على ثقة المواطنين في مؤسساتهم.
الوعي الوطني يحمي الجبهة الداخلية
وأشار مساعد رئيس حزب حماة الوطن إلى أن الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية يتطلب رفع مستوى الوعي بالتحديات التي تواجه الدولة، وتعريف المواطنين بالحقائق، والتعامل مع الأخبار المتداولة من خلال التحقق من مصادرها وعدم الانسياق وراء المنشورات مجهولة المصدر.
وأضاف أن مسؤولية مواجهة الشائعات لا تقع على جهة واحدة، بل تتطلب مشاركة المؤسسات التعليمية والإعلامية والثقافية والسياسية، إلى جانب دور الأحزاب في التواصل مع المواطنين وشرح القضايا العامة بصورة واضحة.
مواجهة الأكاذيب بالمعلومات الموثوقة
وشدد أبو النصر على أهمية تقديم المعلومات الدقيقة للرأي العام، والتصدي لمحاولات تزييف الحقائق وتشويه الذاكرة الوطنية، مؤكدًا أن نشر الوعي يسهم في تعزيز قدرة المواطنين على فهم الأحداث وتقييم المعلومات بعيدًا عن الانفعال أو التأثر بالمحتوى المضلل.
وأكد أن بناء الدولة وحمايتها مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب الجمع بين العمل والإنتاج والوعي والمشاركة الإيجابية، مع ضرورة عدم السماح للشائعات بإثارة الانقسام أو إضعاف الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
واختتم بالتأكيد على أن حزب حماة الوطن يولي أهمية لنشر الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يدعم جهود التنمية والاستثمار ويحافظ على استقرار الدولة المصرية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
- مساعد رئيس حماة الوطن: الحفاظ على الدولة مسؤولية وطنية مشتركة
- برلمانى: الوعى حائط الصد الأول لحماية مصر.. والحفاظ على الدولة مسؤولية الجميع
- مساعد رئيس حماة الوطن: توجيهات الرئيس تعكس رؤية متكاملة فى مواجهة التحديات
- كمال حسانين: الشائعات تهدد الثقة فى الاقتصاد والوعى ضرورة لحماية الدولة
- الكويت تؤكد أهمية احترام سيادة الدول ومراعاة ممارساتها الوطنية في تطوير القانون الدولي






