الكويت تؤكد أهمية احترام سيادة الدول ومراعاة ممارساتها الوطنية في تطوير القانون الدولي

 أكدت الكويت أهمية احترام سيادة الدول ومراعاة ممارساتها الوطنية عند تدوين قواعد القانون الدولي وتطويرها التدريجي، مشددة على ضرورة الاستناد إلى تحليل دقيق للممارسات الدولية والأدلة القانونية ذات الصلة بما يعزز اليقين القانوني وسيادة القانون على الصعيد الدولي.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها السكرتير الثاني في وفدها الدائم لدى الأمم المتحدة جاسم العامري أمام اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة البند (78) المعنون (تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتيها السادسة والسبعين والسابعة والسبعين).

وأعرب العامري عن تقدير دولة الكويت للجهود التي تضطلع بها لجنة القانون الدولي في تدوين قواعد القانون الدولي وتطويرها التدريجي ،مؤكدا أهمية استمرار التفاعل البناء بينها وبين اللجنة السادسة وإيلاء الاعتبار الواجب لآراء الدول وممارساتها الوطنية عند النظر في مخرجات اللجنة.

وشدد على ضرورة التمييز بين تدوين القواعد القائمة للقانون الدولي واقتراح تطويرها التدريجي وعدم استباق مواقف الدول بشأن الطبيعة القانونية للاستنتاجات والمشاريع التي تعدها اللجنة أو آثارها.

وفيما يتعلق بمسألة ارتفاع مستوى سطح البحر في سياق القانون الدولي أكد العامري إدراك دولة الكويت خطورة التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة على الدول الساحلية والجزرية وما يرتبط بها من تداعيات بيئية واقتصادية واجتماعية وقانونية داعيا إلى مواصلة التعاون الدولي للتصدي لتغير المناخ والتخفيف من آثاره.

وأشار إلى أهمية متابعة التعهدات السياسية الواردة في إعلان ارتفاع مستوى سطح البحر المعتمد خلال الأسبوع الرفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة وفقا لطبيعته ومضمونه مع مراعاة شواغل الدول المعنية والتحديات التي تواجهها الأطراف المتأثرة.

وأكد ضرورة استناد المناقشات المتعلقة بهذه المسألة إلى القواعد والمبادئ ذات الصلة في القانون الدولي ولا سيما أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في نطاق تطبيقها.

وحول موضوع المبادئ العامة للقانون دعا العامري إلى مراعاة تنوع النظم القانونية الوطنية والممارسات الدولية ذات الصلة وإيلاء اهتمام خاص لمعايير تحديد المبادئ العامة المستمدة من تلك النظم والتمييز بينها وبين المبادئ التي يجري بحث إمكان نشوئها في إطار النظام القانوني الدولي.

وشدد على ضرورة توخي الحذر في تحديد شروط الاعتراف بهذه المبادئ ونطاق تطبيقها من دون المساس بمصادر القانون الدولي الأخرى.

وجدد العامري في ختام الكلمة تقدير الكويت لجهود لجنة القانون الدولي، مؤكدا أهمية استمرار الحوار البناء مع الدول الأعضاء بما يعزز تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي ويرسخ احترام قواعده ومبادئه.