حيثيات حبس شاب سنة مع الشغل بتهمة سرقة مواطن بالإكراه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة شاب بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامه بسرقة مواطن بالإكراه والاعتداء عليه بالضرب وإجباره على توقيع سندات مديونية «إيصالات أمانة»، وألزمته المصاريف الجنائية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عصام علي أبو العلا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين فتحي عبد الحميد الرويني، وشريف فتحي كلحي، وأمين السر سعيد برغش.

استندت المحكمة في حكمها إلى اطمئنانها لأقوال المجني عليه وشهود الإثبات، وما تضمنته التحقيقات من أدلة متساندة أكدت ارتكاب الواقعة.

وأوضحت الحيثيات أن المتهم استدرج المجني عليه إلى شقة، واعتدى عليه بالضرب، محدثا إصابات وكدمات متفرقة بجسده، وفقا للتقرير الطبي الصادر عن مستشفى أوسيم المركزي، ثم أجبره باستخدام القوة على تحويل مبلغ 40 ألف جنيه إلى حسابه البنكي، فضلا عن الاستيلاء على هاتفه المحمول وإكراهه على توقيع 3 إيصالات أمانة.

واستندت المحكمة كذلك إلى تقرير أبحاث التزييف والتزوير، الذي أثبت أن المتهم هو كاتب التوقيعات والبيانات الثابتة بالإيصالات محل الفحص، فضلا عن الأدلة التي أسفرت عنها التحريات وأقوال المجني عليه.

وأكدت المحكمة أن إنكار المتهم ودفوع دفاعه لم تنل من الأدلة القائمة في الدعوى، بعدما اطمأنت إلى سلامة إجراءات التحقيق وكفاية أدلة الثبوت، وانتهت إلى ثبوت الاتهام في حقه، فقضت بمعاقبته بالحبس سنة واحدة مع الشغل.

وأفادت الحيثيات أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم وآخر سبق الحكم عليها، تهمة سرقة المجني عليه بالإكراه، بعدما تعدى المتهم الأول عليه بالضرب، وأحدث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي، فيما تواجدت المتهمة الأخرى على مسرح الواقعة لمؤازرته ومساعدته في ارتكاب الجريمة.

وكشفت أن المتهمين أجبرا المجني عليه، باستخدام القوة، على إرسال مبالغ مالية إلى حساب المتهم الثاني، كما استوليا على هاتفه المحمول ومبلغ مالي، وفقا لما ورد بالتحقيقات.

وأضافت  الحيثيات  أن المتهمين أكرها المجني عليه على توقيع سندات مديونية «إيصالات أمانة»، بعدما تعديا عليه بالضرب وهدداه، وتمكنا بتلك الوسيلة من الحصول على توقيعه على السندات، بحسب ما جاء بأمر الإحالة.