خبير بالشأن الأفريقى يحذر من المناورة الإثيوبية بشأن المنفذ البحري

 أكد الدكتور محمد رشوان، الخبير بالشأن الأفريقي، أن التصريحات الإثيوبية الأخيرة التي تربط بين حصول إثيوبيا على منفذ بحري على البحر الأحمر وبين التوصل إلى تفاهمات مع مصر بشأن مياه النيل، تكشف عن محاولة جديدة من جانب حكومة آبي أحمد لخلط الأوراق وفرض معادلة سياسية وجيوسياسية لا تستند إلى قواعد القانون الدولي، وإنما تقوم على توظيف المصالح الاستراتيجية لدول المنطقة في الضغط على مصر وانتزاع تنازلات في ملف الأمن المائي.
 

آبي أحمد يتعامل مع الاتفاقات والتفاهمات الإقليمية بمنطق سياسي براجماتي شديد التقلب

 وأكد فى تصريح لفيتو أن أخطر ما في هذه التصريحات ليس مجرد طرح مسألة حصول إثيوبيا على منفذ بحري، فإثيوبيا دولة حبيسة ولها الحق في السعي إلى تأمين منافذ تجارية عبر التفاوض والاتفاق مع الدول الساحلية وفقًا للقانون الدولي، وإنما الخطورة الحقيقية تكمن في محاولة ربط هذا الحق بمياه النيل، وكأن الأمن المائي المصري يمكن أن يصبح مقابلًا سياسيًا لتلبية طموحات إثيوبيا البحرية، أو أن مصر تملك أصلًا حق التصرف في سواحل الدول الأخرى أو منح إثيوبيا امتيازات باسمها،وهنا يجب الانتباه إلى أن آبي أحمد يتعامل مع الاتفاقات والتفاهمات الإقليمية بمنطق سياسي براجماتي شديد التقلب، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل عن مدى جدية التعهدات التي يطرحها، ومدى استعداد حكومته لاحترام الالتزامات التي تقبل بها عندما تتعارض لاحقًا مع حساباتها السياسية والاستراتيجية.
 

التجربة الإثيوبية خلال السنوات الماضية تقدم مؤشرات لا يمكن تجاهلها

 وتابع: التجربة الإثيوبية خلال السنوات الماضية تقدم مؤشرات لا يمكن تجاهلها؛ ففي عام 2018 وقّعت إثيوبيا وإريتريا إعلان السلام والصداقة، الذي فتح الباب أمام إنهاء سنوات طويلة من العداء، لكن ذلك لم يتحول إلى سلام إقليمي مستقر، وعادت التوترات والاتهامات المتبادلة بين البلدين، بما يكشف هشاشة التفاهمات السياسية التي لا تسندها ضمانات مؤسسية وآليات واضحة للتنفيذ،كما أن اتفاق السلام الموقع في بريتوريا بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي في نوفمبر 2022، رغم أهميته في وقف الحرب، لا تزال تواجه تنفيذه عقبات جوهرية، ولم تتحقق جميع التزاماته المتعلقة بالترتيبات الأمنية والإنسانية والسياسية وإعادة الاستقرار إلى الإقليم. وهو ما أكدته أيضًا تقارير متابعة تنفيذ الاتفاق.
 

أثيوبيا تحاول تحويل قضية نهر النيل لمسار تفاوضى 

وقال: أما بالنسبة إلى مصر، فإن إعلان مبادئ سد النهضة الموقع في مارس 2015 يمثل نموذجًا آخر؛ فقد تضمن التزامات واضحة تتعلق بالتعاون، وعدم إحداث ضرر ذي شأن، والاستخدام المنصف والمعقول للمياه، والتعاون بشأن قواعد الملء والتشغيل وتبادل البيانات. ومع ذلك، لم تنجح المفاوضات في تحويل هذه المبادئ إلى اتفاق قانوني ملزم يحكم تشغيل السد ويضمن حماية المصالح المائية لدولتي المصب، واستمرت إثيوبيا في اتخاذ خطوات أحادية في إدارة السد وملئه.
وبالتالي، فإن السؤال الذي ينبغي أن تطرحه القاهرة اليوم هو: ما الضمانات الحقيقية التي يمكن أن تقدمها حكومة آبي أحمد لاحترام أي تفاهم جديد، إذا كانت التجارب السابقة لم تنجح في إنتاج التزامات قابلة للتنفيذ والرقابة؟
وتابع: الأكثر خطورة أن إثيوبيا تحاول تدريجيًا تحويل قضية نهر النيل من قضية تخص دول حوض النيل، وتستلزم مراعاة مصالح جميع الدول المشاطئة، إلى مسار تفاوضي ثنائي بين القاهرة وأديس أبابا، وكأن بقية دول الحوض غير موجودة، أو أن إثيوبيا ومصر وحدهما تملكان حق تقرير مستقبل النهر.