خطة النواب توافق على اتفاقيتين لتمويل برامج لدعم الموازنة العامة للدولة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان، على اتفاقيتين تتعلقان بتمويل برامج لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية في المجالات الاقتصادية والمالية، الأولى بقرض قيمته 170 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي، والثانية للمساهمة في تمويل المرحلة الخامسة من برنامج المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي «ميتاك» (METAC)، بقيمة مليوني دولار.

وتتضمن الاتفاقية الأولى الموافقة على تمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، من خلال قرض بقيمة 170 مليون دولار يقدمه بنك التنمية الإفريقي، في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.

تعزيز التنوع الاقتصادي

ويستهدف البرنامج دعم جهود تنمية القطاع الخاص وتعزيز التنوع الاقتصادي، بما يسهم في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لنشاط الشركات والاستثمار، إلى جانب دعم الإصلاحات المرتبطة بزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

ويأتي التمويل ضمن برامج التعاون بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، التي تستهدف مساندة جهود الإصلاح الاقتصادي وتمويل الأولويات التنموية، مع توجيه الموارد لدعم السياسات والإجراءات المرتبطة بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز التنوع في مصادر النمو.

كما وافقت اللجنة على الاتفاقية الثانية الخاصة بالمساهمة في تمويل المرحلة الخامسة من برنامج المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط «ميتاك»، التابع لصندوق النقد الدولي، بقيمة إجمالية تبلغ مليوني دولار.

برامج بناء القدرات للدول 

ويختص المركز بتقديم المساعدة الفنية وبرامج بناء القدرات للدول المشاركة في المنطقة، في عدد من المجالات الاقتصادية والمالية، من بينها إدارة المالية العامة، والسياسات الضريبية، والإدارة المالية، والإحصاءات الاقتصادية، بما يدعم تطوير المؤسسات الحكومية ورفع كفاءة الكوادر العاملة بها.

وتستهدف المساهمة في تمويل المرحلة الجديدة استمرار استفادة دول المنطقة من الخبرات الفنية التي يوفرها المركز، وتعزيز قدراتها على تطوير السياسات الاقتصادية وتحسين أدوات إدارة الموارد العامة، بما ينعكس على كفاءة الأداء المؤسسي وإدارة الملفات المالية والاقتصادية.