خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة، وخبير بترولي يرد: "أخيرًا الحكومة فهمت"

رفعت وزارة البترول والثروة المعدنية نسبة خفض الغاز لمصانع الأسمدة الى 33 % وذلك بسبب ارتفاع أسعار الغاز عالميا بسبب الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط وتأثير ذلك علي إمدادات الوقود عالميا بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة صناعة الأسمدة بسبب تقلبات أسعار الخامات والشحن مما تسبب في تراجع أسهم شركات الأسمدة المصرية بعد خفض إمدادات الغاز للمصانع وسط مخاوف بشأن الانتاج، فيما أكدت وزارة البترول عدم تأثر الاسمدة المدعمة بهذا القرار.

خفض الإمدادات وإدارة الكميات والترشيد

وصرح مصدر بوزارة البترول لـ «عرب بريس» أن قرار خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجه لمصانع الأسمدة يرجع في إطار اجراءات الترشيد وإدارة الكميات المتاحة في ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد بالإضافة إلى ارتفاع التكلفة الفعلية على المنتجات الفوسفاتية

وأضاف أن الدولة تتحمل تكلفة تدبير الشحنات ونقلها وإعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية، لافتا إلى أن في الفترات السابقة قامت الوزارة بتقليص وخفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهه إلى مصانع الأسمدة إلى 20% وذلك في بداية الحرب الأمريكية الإيرانية بسبب تأثر امدادات الطاقة عالميا.

وأشار أن نسبة رفع الغاز إلى 33% لا تمثل ضغوطا إضافية على صناعة الأسمدة وبذلك فان تقليل الحصة لمصانع الأسمدة لم ينعكس على حجم الإنتاج المحلي أو على كميات الأسمدة المدعمة التي يحتاجها السوق المصري.

ارتفاع التكلفة الفعلية على المنتجات الفوسفاتية

وتشير بعض البيانات المنشورة إلى ارتفاع التكلفة الفعلية على بعض المنتجات إلى أكثر من 9 دولار للمليون وحدة حرارية.

وأضافت البيانات أن صادرات الأسمدة تتجاوز 2, 5 مليار دولار وسجلت مصر من الأسمدة 2, 53 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2026 مقابل 2, 22 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 14, 2% وذلك وفق لبيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.

خبير بترولي: " أخيرا الحكومة فهمت"

وصرح المهندس مدحت يوسف الخبير البترولي ونائب رئيس هيئة البترول الأسبق على حسابه على فيس بوك بمنشور بعنوان: أخيرا تفهمت الحكومة الموقف العالمي لسوق الغاز والقيمة المضافة لصادراتنا من المنتجات المرتبطة بالغاز الطبيعي وأصدرت قرارها السليم بتخفيض توريدات الغاز لمصانع الأسمدة بنسبة ٢٠٪ فقط.

وأضاف في منشوره: "كنت أتمنى خفضا يصل بعدم تصدير اليوريا للخارج وتوجيه الإنتاج بما يحقق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي، مشيرا أن تلك النسبة قد تصل بالخفض إلى ما يوازي ٥٠٪ من طاقة تلك المصانع ليحقق وفر لمصر يصل إلى ٣، ٣ مليار دولار سنويا.

وأشار يوسف في منشوره باقتراح قائلا: "وحتي لا تتضرر تلك المصانع من هذا القرار فاقترح تعويض تلك الشركات بما يعادل ٣ دولار تسدد بالجنيه المصري عن كل مليون وحدة حرارية تخفيض، والتعويض يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد القومي فمن ناحية فلا حاجة لتدبير عملات أجنبية لاستيراد الغاز بعد تخفيض واردتنا بما يعادل ٢, ٩ مليار متر مكعب سنويا وتلك تعادل ١٠٧ مليار وحدة حرارية، ومن ناحية حسابية فتكلفة الاستيراد للمليون وحدة حرارية تصل إلى ٣٠ - ٣٢ دولار تباع لتلك الشركات بحد أقصي للبعض ٨, ٥ دولار والآخرين ما بين ٢, ٥- ٤, ٨ دولار حسب الاتفاقيات السابقة والمعادلة السعرية لآخرين.

وأضاف: يبلغ متوسط سعر البيع في حدود ٦ دولار للمليون وحدة وبإضافة ٣ دولار تعويضا عن الخفض دون الأضرار بمصالح الشركات. تحقق مصر وفرا في وارداتها بما يعادل ٢٢ دولار لكل مليون وحدة حرارية مستوردة من غاز مسال ويصبح الوفر ١٠٧× ٢٢= ٢, ٤ مليار دولار سنويا بعد تعويض الشركات... وتوفير ٣, ٣ مليار دولار من أعباء تدبير عملة دولارية تتحملها الدولة دعما لصناعة الأسمدة.