تتزايد التساؤلات حول حقوق الزوجة في النفقة، وطرق تحصيلها، وكيفية احتساب قيمتها، وهل يحق لها المطالبة بها بأثر رجعي عن فترة سابقة على رفع الدعوى، أم أن القانون يضع مدة محددة للمطالبة بالمستحقات المتأخرة؟
وردا على هذه التساؤلات، قال خالد رجب، المحامي والخبير القانوني في قضايا الأسرة، إن قانون الأحوال الشخصية يتيح للزوجة المطالبة بنفقة عن سنة سابقة على رفع الدعوى، مشيرا إلى أنه إذا أقامت الزوجة دعوى النفقة في أكتوبر 2026، فيحق لها المطالبة بنفقة عن الفترة التي تبدأ من أكتوبر 2025، بينما لا يحق لها المطالبة بنفقات عن مدد أقدم من ذلك، وفقا لما أوضحه.
وأضاف رجب أن الزوجة، عقب حصولها على حكم قضائي بالنفقة لها أو لأطفالها، يمكنها اللجوء إلى عدة طرق لتنفيذ الحكم والحصول على المبالغ المستحقة، سواء من خلال سداد الزوج للنفقة طواعية أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها.
وأوضح أن الزوج يستطيع سداد النفقة شهريا من خلال المحكمة، عن طريق إنذار عرض نفقة على يد محضر، وفي حالة رفض الزوجة استلام المبلغ، يمكن إيداعه بخزينة المحكمة باسمها، كما يمكن تحويل النفقة إلى حسابها البنكي أو إرسالها إليها من خلال حوالة بريدية، أو تسليمها المبلغ مباشرة مقابل الحصول على إيصال يثبت السداد.
وأشار المحامي إلى أنه في حالة امتناع الزوج عن دفع النفقة، يكون من حق الزوجة اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم من خلال جهة عمله، أو اللجوء إلى بنك ناصر الاجتماعي للحصول على المبالغ المقررة وفقا للقواعد المنظمة، لافتا إلى أن المبلغ الذي يصرفه البنك يصل إلى 500 جنيه.
كما يمكن للزوجة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحجز على أموال الزوج وممتلكاته، في إطار تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحها أو لصالح أبنائها، بما يضمن حصولها على حقوقها المالية وفقا للإجراءات المقررة قانونا.
