في أول حكم من نوعه، إلزام مواطن برد منقولات زوجته المسيحية

شهدت إحدى محاكم الأسرة في عين شمس دعوى قضائية أقامتها سيدة تُدعى «مريم. ج» ضد زوجها، الذي يعمل في مجال السياحة، بعد خلافات زوجية نشبت بينهما عقب زواج استمر لمدة 4 سنوات، وتطورت إلى اعتداء عليها داخل منزل الزوجية، بحسب ما ورد بأوراق الدعوى. 

وأقامت الزوجة دعوى للمطالبة بحقوقها في المنقولات الزوجية والمصوغات الذهبية، وتداولت الدعوى أمام المحكمة إلى أن صدر حكم بإلزام الزوج برد المنقولات والمصوغات المبينة أوصافها وعددها ونوعها وقيمتها بصحيفة تعديل الطلبات المقدمة من الزوجة.

الزوج يستأنف الحكم

وحملت الدعوى رقم 4212 لسنة 2026، وتضمنت مطالبة الزوجة باسترداد منقولاتها ومصوغاتها الذهبية، قبل أن يستأنف الزوج الحكم الصادر لصالحها، مدعيًا عدم امتلاكها للمنقولات والمصوغات محل المطالبة، وطالب بإلغاء الحكم.

وبعد نظر الاستئناف، رفضت المحكمة طلب الزوج، وأيدت الحكم السابق الصادر لصالح الزوجة، بما يقضي بأحقيتها في استرداد المنقولات الزوجية والمصوغات الذهبية محل الدعوى.

محامٍ: الحكم يؤكد حق الزوجة المسيحية في المطالبة بمنقولاتها

من جانبه، قال أبانوب عطا، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة: إن الحكم فريد في نوعه ويمثل أهمية خاصة، موضحًا أن هناك اعتقادًا لدى البعض بأن الزوجة المسيحية لا تستطيع المطالبة باسترداد منقولاتها الزوجية ومصوغاتها الذهبية أمام القضاء. 

وأضاف أن الأصل في دعاوى استرداد المنقولات هو إثبات الملكية، وأن عبء الإثبات يقع على عاتق طالب الاسترداد، من خلال تقديم سندات الملكية والمستندات المؤيدة لطلبه، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لذلك.

وأشار إلى أن المادة 976 من القانون المدني والمادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تتضمنان أحكامًا ذات صلة بإثبات الحقوق والملكية في هذا النوع من المنازعات.