رئيس إسكان النواب: 5 محطات لتحلية مياه البحر بطاقة 525 ألف متر مكعب يوميًا

استعرض النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية والشؤون الإفريقية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026، الخاص بالموافقة على منحتي مشروع «تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة»، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدويوالتى تناقش الاتفاقية، وأكد شلبي أن قضية الأمن المائي تمثل إحدى القضايا الاستراتيجية ذات الأولوية للدولة المصرية، في ظل تزايد الاحتياجات المائية وضرورة تنويع مصادر المياه، مشيرًا إلى أن التوسع في تحلية مياه البحر والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة يمثل أحد المسارات المهمة لدعم الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن المشروع يستهدف إعداد الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ 5 محطات لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة، بطاقة إجمالية مستهدفة تصل إلى 525 ألف متر مكعب يوميًا، وذلك في محافظات الإسكندرية والبحر الأحمر ومطروح وبورسعيد، تمهيدًا لتنفيذ المشروع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

منحتان دوليتان لإعداد الدراسات الفنية للمحطات الخمس

وأشار شلبي إلى أن القرار المعروض يتعلق بمنحتين مخصصتين للمساعدة الفنية وإعداد الدراسات اللازمة للمشروع، الأولى بقيمة 500 ألف يورو من مرفق المياه الإفريقي، والثانية بقيمة 280 ألف وحدة حسابية، بما يعادل نحو 335 ألف يورو، من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط.

وأضاف أن اللجنة المشتركة استعرضت أحكام الاتفاقيتين والمذكرة الشارحة، واستمعت إلى إيضاحات ممثلي الحكومة، وناقشت عددًا من التساؤلات المتعلقة بمواقع المحطات ومعاييرها الفنية والبيئية، ومصادر تمويل إنشائها، والجدول الزمني المقترح للتنفيذ.

وأكد رئيس لجنة الإسكان أن المشروع يسهم في دعم توجه الدولة نحو تعزيز الأمن المائي وتنويع مصادر المياه والتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، والاستفادة من الطاقة المتجددة، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويواكب الاحتياجات المستقبلية للدولة.

ولفت إلى أن المشروع يعكس أيضًا توجه الدولة لتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من المنح والمساعدات الفنية الدولية في إعداد المشروعات الاستراتيجية، تمهيدًا لتنفيذها وفقًا لأعلى المعايير الفنية والبيئية والاقتصادية.

«إسكان النواب»: المنحتان لا تحملان الخزانة العامة أعباء مالية

وأوضح شلبي أن اللجنة المشتركة انتهت، بعد دراسة أهداف ومكونات المشروع وأحكام اتفاقيتي المنحتين والاستماع إلى إيضاحات الجهات المعنية، إلى الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026، استنادًا إلى عدد من الاعتبارات، أبرزها أن المنحتين تمويل تنموي لا يُرد، وبالتالي لا يترتب عليهما أي أعباء مالية على الخزانة العامة.

وأضاف أن المشروع يدعم جهود الدولة في تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي، وتهيئة المشروعات الاستراتيجية اللازمة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من مياه الشرب.

وفي ختام عرضه، شدد رئيس لجنة الإسكان على أهمية متابعة استكمال الدراسات والموافقات اللازمة، ووضوح آليات التمويل والتعاقد، والالتزام بالجدول الزمني المستهدف، مع استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية المعنية، لضمان الانتقال من مرحلة إعداد الدراسات إلى التنفيذ الفعلي وتحقيق المستهدفات المائية للمشروع.