عاجل
رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني يتفقد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ببورسعيدهرمز في سباق اليومين.. مرونة في التوقيت وتشدد في المقايضة9 ساعات للسوشيال ميديا و8 للألعاب.. كيف يقضي المصريون أوقاتهم على الإنترنت؟فانس يؤجل حسم ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2028.. أكسيوس يكشف التفاصيلكيف وصل الإعلان العربي للتسامح والسلام إلى مرحلة الإطلاق؟المؤبد لـ7 أشخاص والمشدد 15 سنة لآخر بقضية شروع في قتل بسوهاجالمشدد 15 سنة لـ5 أشخاص خطفوا مواطنا بسوهاج وانتحلوا صفة تنفيذ الأحكام لمساومة نجلهالمشدد 10 سنوات لعامل شرع في قتل جاره بماسورة حديد بسبب خلافات الجيرة بسوهاج
الإضافة إلى المصادر المفضلة

رئيس النواب: توجيهات الرئيس أنهت معاناة آلاف المواطنين ورفعت القيود عن أراضي وقف المنان

منذ ساعة

أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن القرار الصادر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ترتب عليه رفع القيود التي فرضت على الأراضي الواقعة في نطاق ما يعرف بوقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

الجلسة العامة لمجلس النواب

وقال رئيس مجلس النواب، في كلمته خلال الجلسة العامة، قبل الانتقال إلى جدول أعمال جلسة اليوم، إن آثار المنشور امتدت أشهرًا، فتوقف البيع والشراء والتسجيل وتعطلت مصالح آلاف المواطنين، مشيرًا إلى أنه أصبح اليوم في مقدور المواطنين استئناف معاملاتهم وفقًا لأحكام القانون.

رفع القيود عن أراضي وقف المنان

وتوجه المستشار هشام بدوي، باسم نواب الشعب، بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على استجابته الكريمة وتوجيهاته الحاسمة، التي أعادت الطمأنينة إلى نفوس المواطنين، وتعكس نهجًا راسخًا في الإنصات إلى صوت المواطن، والتفاعل مع مطالبه، والتدخل الحاسم إعلاءً للصالح العام.

جهود النواب في رفع القيود عن وقف المنان

كما أعرب عن تقديره لجهود النواب الذين طرحوا هذه المعاناة تحت قبة المجلس، وجهود لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في متابعتها.

وافتتح المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتى من المقرر أن تشهد مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

تحسين كفاءة استخدام الطاقة

وكشف تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الكهرباء، يهدف إلى وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

تفاصيل تعديل قانون الكهرباء وتغليظ المخالفات

كما يستهدف مشروع القانون، تشديد العقوبات على المخالفات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي ملموس فضلًا عن تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.

تحسين كفاءة استخدام الطاقة

وتأتي هذه التعديلات انطلاقًا من توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة وتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلًا عن كونها أداة فعالة لتخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء.

أطر تشريعية وتنظيمية ملزمة لتعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية

​وتهدف التعديلات إلى وضع أطر تشريعية وتنظيمية ملزمة لتعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، متجاوزة مرحلة الإجراءات الطوعية إلى التزام قانوني محدد. 

وتتضمن الأهداف توسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ليقوم بمنح وتجديد وإلغاء تراخيص أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء وبرامج تحسين الكفاءة، وتحديد الجهات المسئولة عن وضع السياسات والمعايير الفنية، فضلًا عن إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، وتشديد العقوبات والجزاءات المالية ومصادرة الأجهزة المخالفة لتحقيق الردع اللازم.

تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية

​وأكدت اللجنة المشتركة التي ناقشت مشروع القانون أن مشروع القانون يقوم على التزام تشريعي صريح يهدف إلى وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تمكن الدولة من تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس يخدم خطط التنمية المستدامة. 

وأوضحت اللجنة أن التعديلات تسعى لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة عبر وضع معايير ومواصفات فنية ملزمة لجميع أطراف منظومة إنتاج وتوزيع واستهلاك الكهرباء.

​وفي سبيل إحكام الصياغة التشريعية، أدخلت اللجنة المشتركة عدة تعديلات جوهرية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة،  شملت استبدال عبارة "أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء" لضمان خضوع الخدمات لذات القواعد والرسوم والعقوبات، وتلافي الإشكالية الدستورية المتعلقة بالضوابط الفنية للأجهزة منعًا لتداخل الاختصاصات مع الجهات القائمة قانونًا.

تخفيض الحد الأدنى لعقوبة المخالفين 

كما تضمنت التعديلات المقترحة من اللجنة المشتركة تخفيض الحد الأدنى لعقوبة المخالفين للمادة (76) إلى 200 ألف جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه لمنح القاضي مرونة أكبر لتناسب العقوبة مع الفعل المخالف، واستبدال مسمى وحدة الرقابة الجديدة لتصبح "وحدة فنية متخصصة" داخل الجهاز.

✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة