طاقة النواب: تعديلات قانون الكهرباء تستهدف خفض الفاقد وتحقيق وفر اقتصادى

أكدت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، يستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس.

وأوضحت اللجنة، في تقريرها المقرر مناقشته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب غدا الاثنين، أن التعديلات تأتي في إطار توجه الدولة نحو الاستخدام الرشيد للطاقة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، في ظل التوسع العمراني والاقتصادي وزيادة الطلب على الكهرباء.

وأشارت إلى أن الطاقة الكهربائية تمثل أحد المقومات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاعتماد الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمات والمرافق العامة عليها، وهو ما يجعل تحسين كفاءة استخدامها ضرورة لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب وتكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع.

ولفتت اللجنة، إلى أن تحسين كفاءة استخدام الكهرباء يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية والمالية، وتقليل الحاجة إلى التوسع في إنشاء محطات توليد جديدة وشبكات للنقل والتوزيع، فضلًا عن خفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية.

وأكدت أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب وضع أطر تشريعية وتنظيمية واضحة، تتضمن معايير ومواصفات فنية قياسية ملزمة للأطراف المعنية بمنظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها، إلى جانب تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ والرقابة.

وفي هذا السياق، أشارت اللجنة إلى أهمية تنظيم عمل الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، من خلال إخضاعها لنظام للتراخيص والرقابة، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات والمعايير الفنية المحددة.

كما تضمنت التعديلات تنظيم الالتزام ببطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، وتوسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وشددت اللجنة على أهمية تحقيق التناسب بين العقوبات والمخالفات، حيث انتهت إلى تخفيض الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها بالمادة 76 من 500 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى البالغ مليون جنيه، بما يمنح القاضي مرونة أكبر في تقدير العقوبة وفق ظروف كل حالة.

وانتهت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون يمثل إطارًا تشريعيًا لتنظيم وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.