قبل مناقشته، تفاصيل تقرير البرلمان بشأن تعديلات قانون الكهرباء

 ​يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015. 

تحسين كفاءة استخدام الطاقة

 وتأتي هذه التعديلات انطلاقًا من توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة وتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلًا عن كونها أداة فعالة لتخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء.

أطر تشريعية وتنظيمية ملزمة لتعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية

​وتهدف التعديلات إلى وضع أطر تشريعية وتنظيمية ملزمة لتعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، متجاوزة مرحلة الإجراءات الطوعية إلى التزام قانوني محدد. 

وتتضمن الأهداف توسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ليقوم بمنح وتجديد وإلغاء تراخيص أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء وبرامج تحسين الكفاءة، وتحديد الجهات المسئولة عن وضع السياسات والمعايير الفنية، فضلًا عن إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، وتشديد العقوبات والجزاءات المالية ومصادرة الأجهزة المخالفة لتحقيق الردع اللازم.

تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية

​وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يقوم على التزام تشريعي صريح يهدف إلى وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تمكن الدولة من تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس يخدم خطط التنمية المستدامة. 

وأوضحت اللجنة أن التعديلات تسعى لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة عبر وضع معايير ومواصفات فنية ملزمة لجميع أطراف منظومة إنتاج وتوزيع واستهلاك الكهرباء.

​وفي سبيل إحكام الصياغة التشريعية، أدخلت اللجنة المشتركة عدة تعديلات جوهرية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة،  شملت استبدال عبارة "أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء" لضمان خضوع الخدمات لذات القواعد والرسوم والعقوبات، وتلافي الإشكالية الدستورية المتعلقة بالضوابط الفنية للأجهزة منعًا لتداخل الاختصاصات مع الجهات القائمة قانونًا.

تخفيض الحد الأدنى لعقوبة المخالفين 

 كما تضمنت التعديلات المقترحة من اللجنة المشتركة تخفيض الحد الأدنى لعقوبة المخالفين للمادة (76) إلى 200 ألف جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه لمنح القاضي مرونة أكبر لتناسب العقوبة مع الفعل المخالف، واستبدال مسمى وحدة الرقابة الجديدة لتصبح "وحدة فنية متخصصة" داخل الجهاز.