صندوق دعم الأسرة يتولى صرف النفقات والمصروفات الدراسية حال تعذر تنفيذ الأحكام

مشروع القانون يشترط اتخاذ الإجراءات القانونية لاستيداء المستحقات.. ويتيح تقديم الدعم لفاقدي العائل الذين لا يملكون دخلاً ثابتاً

استهدف مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية الذى انفرد اليوم السابع بنشر نصه توفير دعم مالي للمستحقين الذين تعذر عليهم الحصول على النفقات والأجور والمبالغ المقضي بها بموجب أحكام قضائية واجبة النفاذ، نتيجة امتناع المحكوم عليه عن السداد أو لأي سبب آخر يقرره مجلس إدارة الصندوق.

وكان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، لدراسته.

صرف النفقة لحين تنفيذ الحكم

ووفقاً للمادة (3) من مشروع القانون، يهدف الصندوق إلى تقديم دعم تكافلي للأسرة المصرية لحين تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها، وبالأخص المصروفات الدراسية، وذلك في إطار الموارد المتاحة للصندوق.
وتنص المادة (18) على إلزام الصندوق بتأدية النفقات والأجور وما في حكمها، بما يشمل المصروفات الدراسية المقضي بها، بعد التأكد من اتخاذ المحكوم لهم الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم، وعجزهم عن استيداء المبالغ المحكوم بها.
ويستهدف هذا الشرط حث المستفيدين على اتخاذ إجراءات التنفيذ المعتادة، والحد من محاولات الحصول على أموال الصندوق دون وجه حق، بما يحافظ على الموارد المخصصة للمستحقين الفعليين.

حدود للصرف وحالات استثنائية

ووضعت المادة (19) حدوداً قصوى للمبالغ التي يجوز صرفها من الصندوق عن كل محكوم عليه، بصرف النظر عن عدد الأحكام الصادرة قبله أو قيمة المبالغ المقضي بها عليه.

وأجازت المادة لمجلس الإدارة زيادة المبالغ في حالات استثنائية يقدرها، في حدود نسبة 25% من الفائض المرحل، إن وجد.

دعم فاقدي العائل

ولم يقصر المشروع أهداف الصندوق على النفقات القضائية، إذ أجاز تقديم الدعم التكافلي لفاقدي العائل الذين لا يملكون مصدراً ثابتاً للدخل يلبي احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

وحدد المشروع هذا الدعم في حدود نسبة أخرى تبلغ 25% من الفائض المرحل، إن وجد، مع إسناد وضع الضوابط والشروط والإجراءات المنظمة للاستفادة منه إلى مجلس إدارة الصندوق.

كما أجاز المشروع بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تكافلية أخرى لدعم الأسرة تمول من الصندوق، مع تحديد فئات الاشتراك فيها.