زوج يطالب بالتمكين المشترك من مسكن الزوجية ويتهم زوجته باستغلال الحضانة

بعد عامين فقط من الزواج، تحولت شقة الزوجية إلى ساحة جديدة للصراع بين زوجين، بعدما طالبت الزوجة بالانفراد بالمسكن وطرد زوجها منه باعتبارها حاضنة، بينما تمسك الزوج بحقه في التمكين المشترك، وقدم حافظة مستندات أمام محكمة الأسرة.

الخلاف بدأ من شقة الزوجية

وتصاعدت الخلافات بينه وبين زوجته بعد عامين من الزواج، حتى طالبت بالانفصال وإنهاء العلاقة، ورفضت استمراره في مسكن الزوجية، مستندة إلى كونها حاضنة لطفلهما.

في المقابل، رفض الزوج مغادرة المسكن، وتمسك بحقه في التمكين المشترك، وقال الزوج إن الخلافات بدأت تتفاقم بعد رفضه تسجيل الشقة والسيارة باسم زوجته.

وأضاف: زوجتي تخلت عني بسبب رفضي تسجيل الشقة باسمها والسيارة، واستغلت كونها حاضنة لطردي من المنزل، مؤكدًا أنه حاول الوصول إلى حلول تحفظ الأسرة، إلا أن محاولاته لم تنجح.

اتهامات بالاستيلاء على المسكن والممتلكات

وادعى الزوج أن زوجته استولت على مسكن الزوجية ومنعته من الانتفاع به، واتهمها كذلك بالتسبب في أضرار مالية له والتصرف في بعض أمواله وممتلكاته دون وجه حق.

وأضاف أنها طالبته بمبلغ وصل إلى مليون و600 ألف جنيه، معتبرًا أن المطالبات المالية أصبحت وسيلة للضغط عليه في ظل استمرار النزاع بينهما.

الزوج يتهمها بتقديم مستندات غير صحيحة

ولم يتوقف الخلاف عند مسكن الزوجية، إذ قال الزوج إنه فوجئ بملاحقته بعدد من المطالبات القضائية والمالية، واتهم زوجته بتقديم مستندات وصفها بأنها غير صحيحة بهدف الحصول على نفقات قال إنها غير مستحقة.

وأكد أنه تقدم ببلاغات للجهات المختصة بشأن ما اعتبره مخالفات في المستندات المقدمة ضده، مطالبًا بالتحقيق فيما ورد فيها.

من التمكين إلى دعاوى النشوز والتعويض

قال الزوج إنه أقام عدة دعاوى ضد زوجته، من بينها دعوى نشوز ودعوى تعويض، بالإضافة إلى جنحة سب وقذف، على خلفية ما اتهمها به من الإساءة إلى سمعته والتشهير به.

وأوضح أنه يطالب بإثبات الأضرار التي لحقت به جراء الخلافات، مؤكدًا أن النزاع امتد إلى حقوق مالية وشخصية وقانونية بين الطرفين.

350 ألف جنيه تعويضًا

وطالب الزوج، بإلزام زوجته بسداد 350 ألف جنيه تعويضًا ماديًا عن الأضرار التي قال إنها لحقت به، إلى جانب مطالبته باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الاتهامات التي وجهها إليها.