زوجة تفتح ملفات زواجها أمام القضاء وتؤكد: ادعى التعسر رغم اليسار

تحولت الخلافات الزوجية بالنسبة لزوجة، إلى أزمة حرمتها من احتياجاتها وحقوق أطفالها، بعدما امتنع زوجها عن الإنفاق عليها وعلى طفليها، لتجد نفسها أمام طريق قضائي طويل، بدأ بدعوى طلاق للضرر، وامتد إلى دعاوى حبس وبلاغات جنائية للمطالبة بحقوقها.

الإنفاق يتحول إلى نزاع قضائي

قالت الزوجة في دعواها إن زوجها توقف عن الإنفاق عليها وعلى طفليها، رغم قدرته المالية، الأمر الذي وضعها أمام أعباء متزايدة، ودفعها إلى اللجوء لمحكمة الأسرة للمطالبة بحقوقها وإنهاء علاقة زوجية .

وأضافت أن الأزمة لم تتوقف عند عدم الإنفاق، وتصاعدت مع تمسكها بالحصول على حقوقها القانونية، لتبدأ سلسلة من الإجراءات القضائية في مواجهة الزوج.

اتهمته بادعاء التعسر رغم اليسار

واتهمت الزوجة زوجها بمحاولة التنصل من التزاماته المالية من خلال الادعاء بتعثر حالته المادية، مؤكدة أن هذا الادعاء، لا يتفق مع حقيقة وضعه المالي.

وقالت إنها قدمت للمحكمة مستندات رسمية لإثبات قدرته المالية، واتهمته بمحاولة الغش والتدليس للتأثير على تقدير حقوقها المالية وحرمانها منها.

من الطلاق للضرر إلى ساحات القضاء

ولم تقتصر مطالبة الزوجة بحقوقها المالية فقط، وأقامت دعوى طلاق للضرر، مطالبة بإنهاء العلاقة الزوجية بعد أن أضر بها وجعل استمرار الحياة الزوجية بينهما غير محتمل.

منقولاتي ومصوغاتي وحقوقي.. ملف آخر أمام الجنح

وبحسب ما ورد في دعواها، لم تتوقف الزوجة عند محكمة الأسرة، وإنما لاحقت زوجها كذلك بدعوى تبديد أمام محكمة الجنح، متهمة إياه برفض تسليمها منقولاتها ومصوغاتها، إلى جانب مطالبتها بحقوقها الشرعية المثبتة في عقد الزواج.

بلاغ بالسب والقذف

وأضافت الزوجة أنها أقامت كذلك دعوى تتعلق بالسب والقذف، ليشتعل النزاع بين الزوجين من الخلافات الأسرية والحقوق المالية إلى اتهامات متبادلة أمام جهات القضاء.