سحب القضايا أولا، أمين حزب التجمع يكشف شروط المصالحة ومستجدات أزمة المنفصلين

مازالت أزمة المنفصلين من حزب التجمع مستمرة وفى تصاعد، بعد أن وصلت هذه الخلافات إلى  القضاء الإدارى في جلسة 10 أكتوبر الجاري، ورغم ما يتردد عن تجديد القيادي بالحزب محمد الطنبولي، مقيم الدعوى، محاولته لحسم الخلافات قبل حسمها قضائيًا، إلا أن القيادى بحزب التجمع والأمين العام محمد سعيد أكد أن من يريد الصلح عليه أولا سحب القضايا التى قام برفعها أن الصلح داخل الحزب مشروط بإسقاط القضايا المرفوعة.

سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ حزب التجمع

وأكد المهندس محمد سعيد الأمين العام لحزب التجمع أن قيادة الحزب، ممثلة في سيد عبد العال، رئيس الحزب قدمت عدة مبادرات للمصالحة، كما شكلت لجان تحقيق داخلية لإنهاء الخلافات مع قيادات أمانة الدقهلية، مشيرا إلى أن الخلافات المطروحة هي خلافات شخصية حول المقاعد، وليست خلافات ذات أسباب سياسية، مشددا على أن الحزب اشترط لإتمام المصالحة وإتاحة المشاركة في المؤتمر العام، التنازل الكامل عن القضايا المرفوعة ضد الحزب أمام المحاكم.

وأكد أن لجوء بعض الأعضاء إلى القضاء ووسائل الإعلام يُعد سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ حزب التجمع، الذي طالما اعتمد على «دائرة الحوار» الداخلي لحل أزماته.
 

وأوضح، أن الحزب بدأ، منذ عدة أشهر، إجراءات الاستعداد لعقد مؤتمره العام التاسع، مشيرا إلى أن الإجراء الأول والأهم يرتكز على حصر العضوية الحقيقية والفاعلة، والتخلي تمامًا عن «العضوية الورقية»، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد مرور ست سنوات على المؤتمر الثامن، وما شهدته تلك الفترة من متغيرات، شملت وفاة بعض الأعضاء أو ابتعاد آخرين عن العمل السياسي وبناءً عليه، قررت قيادة الحزب، برئاسة السيد عبد العال، إلغاء كافة العضويات الورقية والاعتماد حصريًا على العضوية الحقيقية، حيث نجحت اللجان، على مدار الأشهر الأربعة الماضية، في حصر العضويات الفاعلة في 24 محافظة.
 

وأشار إلى أن هذا الإجراء يُعد الأول من نوعه في تاريخ حزب التجمع منذ تأسيسه قبل نحو 50 عامًا، موضحة أن العضوية المزدوجة كانت تُستغل سابقًا في الصراعات الداخلية بين أجنحة الحزب لزيادة الأصوات الانتخابية، وهو ما أفرز ظاهرة «العضوية الورقية» التي لا تظهر إلا إبان الانتخابات.

وأضاف أنه مع توحد الحزب حول برنامجه وإنهاء تلك الظاهرة، جرت عملية حصر العضويات بسلاسة تامة.

وفجر محمد سعيد مفاجاة من العيار الثقيل للرد على مزاعم أن سيد عبد العال رئيس الحزب الحالى لفترتين يسعى لتعديل اللائحة والمادة 8 تحديدا للبقاء فى منصبه بأن هذا الكلام غير صحيح؛ لأن تعديل أى مادة فى اللائحة يكون عن طريق المؤتمر العام وإذا وافق لا يتم العمل بالتعديل إلا فى الموتمر العام الذى يليه، أى المؤتمر العام العاشر للحزب.