بعد انتهاء حقبة فريد زهران، من يحكم "المصري الديمقراطي الاجتماعي"؟

مع اقتراب المؤتمر العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المقرر عقده في 6 نوفمبر المقبل، لاختيار رئيس الحزب، واستكمال تشكيل الهيئة العليا، بدأت ملامح المنافسة على خلافة فريد زهران في الظهور بصورة أكثر وضوحًا، بعد إعلان أحمد فوزي ومحمود سامي ومها عبد الناصر، توافقهم على خوض الانتخابات ضمن تحالف ثلاثي لتولي عدد من المناصب القيادية.

والتحالف الجديد لا يقتصر على ترشيح اسم لرئاسة الحزب، إذ يتضمن ترشح أحمد فوزي لرئاسة الحزب، ومحمود سامي لمنصب نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية والبرلمانية، مع توليه منصب النائب الأول حال حصول التحالف على تأييد المؤتمر العام، فيما تترشح مها عبد الناصر لمنصب الأمين العام. 

ويقول أصحاب التحالف: إن الاتفاق جاء بعد مشاورات ومناقشات حول الوضع السياسي والتنظيمي للحزب، وتصور المرحلة المقبلة.

من زهران إلى جيل جديد، ماذا ينتظر «المصري الديمقراطي» ؟ 

تأتي الانتخابات بعد نحو عشر سنوات من تولي فريد زهران رئاسة الحزب؛ إذ انتخب للمرة الأولى في أبريل 2016، وأعيد انتخابه في مايو 2022، فيما تنص قواعد الحزب على انتهاء ولايته الحالية وعدم أحقيته في الترشح لفترة جديدة.

وخلال هذه الفترة، ظل الحزب أحد أبرز أحزاب المعارضة في المشهد السياسي، بينما شهدت السنوات الأخيرة نقاشات داخلية حول التنظيم، وآليات اتخاذ القرار، وطبيعة الدور السياسي للحزب وعلاقته بالقوى السياسية الأخرى. ومع انتهاء مرحلة زهران، لا تطرح الانتخابات المقبلة سؤال من الرئيس الجديد فقط، وإنما تفتح أيضًا نقاشًا حول شكل الإدارة السياسية والتنظيمية للحزب في السنوات المقبلة.

تحالف فوزي في مواجهة المنافسة، هل تتسع خريطة القيادة؟

يقدم التحالف الثلاثي نفسه باعتباره تعبيرًا عن انتقال المسؤولية إلى جيل الوسط والشباب، مع التأكيد على الحفاظ على مبادئ الحزب وهويته السياسية. ويتضمن الطرح المعلن تقوية التنظيم، وإعداد كوادر جديدة، والاستفادة من مجلس الأمناء، ووضع استراتيجيات وبرامج محدثة للتعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وإعلان التحالف الثلاثي لا يعني أن المنافسة على رئاسة الحزب أصبحت محسومة، فخالد راشد، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، أعلن ترشحه رسميًا، وطرح في برنامجه تصورًا يركز على الحفاظ على تماسك الحزب، وتوسيع الحوار مع القوى السياسية، وضمان تمثيل الأمانات الجغرافية، إلى جانب تطوير العمل المالي والإداري وتحديث أدوات التواصل والإعلام.

كما شهدت الأسابيع السابقة طرح أسماء أخرى للمنافسة، من بينها إيهاب أبو سريع وباسم كامل، بينما كان محمود سامي نفسه من الأسماء التي ارتبط اسمها في وقت سابق بسباق رئاسة الحزب قبل أن يتجه إلى قيادة الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وهو المنصب الذي أعلن اختياره له في 4 أكتوبر الجاري.

وبذلك تبدو المعركة المقبلة أوسع من مجرد انتقال القيادة من زهران إلى اسم آخر؛ فالمؤتمر العام سيحدد رئيس الحزب، فيما ينتظر أن تستكمل الهيئة العليا الجديدة لاحقًا انتخاب نواب الرئيس والأمين العام وقيادات الأمانات والمكتب السياسي والمناصب التنفيذية.

هل يبدأ «المصري الديمقراطي» مرحلة مختلفة ؟

اللافت في المشهد الحالي أن المرشحين لا يتحدثون فقط عن الأشخاص، وإنما يطرحون تصورات مختلفة لطريقة إدارة المرحلة المقبلة، فالتحالف الثلاثي يركز على توزيع المسؤوليات والعمل الجماعي وإعداد كوادر جديدة، بينما يطرح خالد راشد تصورًا يركز على التماسك وتوسيع الحوار والحوكمة والشفافية وتحديث أدوات الحزب.

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة لأن الحزب أنهى بالفعل انتخاباته الداخلية في 20 أمانة جغرافية، وأصبح قوام المؤتمر العام مكتملًا، فيما ستجري الانتخابات المركزية في 6 نوفمبر لاختيار الرئيس واستكمال تشكيل الهيئة العليا، والسؤال الذي يطرح نفسه داخل الحزب خلال الأسابيع المقبلة لن يكون فقط من يخلف فريد زهران، وإنما أيضًا أي شكل من أشكال القيادة والتنظيم سيختاره «المصري الديمقراطي» بعد عشر سنوات من قيادة زهران، وهل تنجح التفاهمات الحالية في بناء قيادة جماعية تستوعب مختلف كوادر الحزب، أم تظل المنافسة الانتخابية مفتوحة على تحالفات أخرى وأسماء جديدة قبل انعقاد المؤتمر العام؟