سرقا هواتف المواطنين بالخطف.. حيثيات حكم حبس عاطلين سنة في عين شمس

أودعت محكمة جنح عين شمس حيثيات حكمها بمعاقبة عاطلين بالحبس سنة، لاتهامهما بـسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف، باستخدام دراجة نارية مسروقة، بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وجاء في الحيثيات، إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها، مستخلصة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، تتحصل في أن المتهمين اتخذا من أسلوب الخطف وسيلة للاستيلاء على الهواتف المحمولة الخاصة بالمواطنين، مستغلين في ذلك استخدام دراجة نارية لتسهيل ارتكاب جرائمهما وسرعة الفرار من أماكن الوقائع.

وأضافت الحيثيات أن المتهمين ارتكبا عددا من وقائع السرقة بالطريقة ذاتها، مستهدفين هواتف المواطنين المحمولة، ثم عمدا إلى التصرف في المسروقات ببيعها إلى أحد تجار الخردة، رغم علمه بأنها من متحصلات جرائم سرقة، وفقا لما أسفرت عنه التحقيقات.

وأشارت الحيثيات إلى أن اعترافات المتهمين أمام جهات التحقيق جاءت متضمنة إقرارهما بارتكاب خمس وقائع سرقة هواتف محمولة بأسلوب الخطف، كما أرشدا عن المسروقات، وهو ما أتاح استدعاء المجني عليهم للتعرف على هواتفهم المستولى عليها.

وأكدت الحيثيات أن جرائم السرقة تمثل اعتداءا على حق الملكية، وأن الاستيلاء على أموال المواطنين دون وجه حق يستوجب المساءلة الجنائية، متى ثبتت أركان الجريمة ونسبتها إلى مرتكبيها بالأدلة المعتبرة قانونا.

واستخلصت المحكمة من أوراق الدعوى والتحقيقات، وما تضمنته من اعترافات وإرشاد عن المسروقات، ثبوت الاتهام في حق المتهمين، واطمأنت إلى أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام، بما يكفي لتكوين عقيدتها بإدانتهما.

تعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة منشورا مدعوما بمقطع فيديو، جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائم على النشر تعرض فتاة لسرقة هاتفها المحمول وحقيبتها على يد شخصين.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخصين الظاهرين في مقطع الفيديو، وتبين أنهما عاطلان، مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات الامنية من ضبطهما، وعثر بحوزة أحدهما على دراجة نارية تبين أنها مبلغ بسرقتها.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، كما أقرا بارتكاب وقائع سرقة أخرى، وأرشدا عن الهواتف المحمولة المستولى عليها، وتم استدعاء المجني عليهم للتعرف على المضبوطات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.