سموم في قبضة القانون.. كيف تلاحق أجهزة الأمن تجار الاستروكس لحماية المجتمع؟

يعد مخدر الاستروكس من أخطر السموم الكيميائية المستحدثة التي غزو سوق المخدرات خلال السنوات الأخيرة، لا يعتمد هذا المخدر على مواد طبيعية، بل هو مزيج سام يتم رش مواد كيميائية شديدة الخطورة فيه على أعشاب عادية مثل البردقوش أو الكافور.

وتكمن خطورته الفائقة في أنه يهاجم الجهاز العصبي المركزي مباشرة، مما يؤدي إلى الهلوسة الفقدان التام للوعي، وتلف خلايا المخ، وقد يصل الأمر إلى السكتة القلبية والوفاة المفاجئة من الجرعة الأولى.

ضربات أمنية متتالية لحصار التجارة السوداء
 

أمام هذا الخطر الداهم، كثفت وزارة الداخلية من ضرباتها الاستباقية ضد بؤر تصنيع وترويج الاستروكس.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمختلف المحافظات شن حملات مكبرة لضبط التشكيلات العصابية ومداهمة معامل المعالجة السرية، مع إحكام الرقابة على المنافذ لمنع تهريب المواد الخام الكيميائية المستخدمة في إعداده.

وأسفرت هذه الجهود المستمرة عن ضبط كميات ضخمة من المادة السامة وتفكيك عشرات الشبكات الإجرامية قبل ترويجها بين الشباب.

مصير محتوم وخلف الأسوار يقبع التجار
 

على الصعيد التشريعي، واجه القانون مدمني ومروجي هذه السموم بحزم شديد. حيث أدرجت السلطات المكونات الكيميائية للاستروكس ضمن جدول المواد المخدرة، مما يطبق على حائزيها ومروجيها عقوبات قانونية صارمة.

وتصل عقوبة الاتجار والتصنيع إلى السجن المشدد وقد تصل إلى الإعدام في حالات القضايا المقترنة بتشكيلات عصابية أو التهريب، بينما يواجه الحائز بقصد التعاطي عقوبة السجن والغرامة المالية المشددة.