شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مساء اليوم، نقاش موسع بين الدكتور شريف باشا رئيس اللجنة، وبين رئيس هيئة الإسعاف، تطرق إلى آلية التعامل مع الحالات الحرجة وحوادث الطرق، وإمكانية توجيه سيارات الإسعاف التابعة للقطاع الخاص للتدخل عند الحاجة وفق أسعار تعاقدية ملزمة.
وتساءل الدكتور شريف باشا، خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية، في أول جلسة برلمانية تعقدها اللجان النوعية لمتابعة وتنفيذ مخرجات "منتدى مصر 2026"، عما إذا كان متبعاً توجيه سيارات الإسعاف الخاصة في حال كانت الحالة حرجة وأقرب سيارة إسعاف تابعة للخصوصي على مسافة قريبة، بحيث يتم محاسبتها عبر أسعار تعاقدية من قبل جهة الإسعاف الرسمية.
من جانبه، أوضح رئيس هيئة الإسعاف أن منظومة الإسعاف في أي مكان العالم تعتمد إما على موازنة الدولة كما هو الحال في مصر، أو على التأمين الصحي، مشيراً إلى أن التدخلات خارج هذا الإطار تعد نادرة جداً ("خارج الصندوق")، وتقتصر غالباً على الحالات غير الطارئة مثل عمليات النقل بين المستشفيات.
وعقب الدكتور شريف باشا موضحاً أنه لا يقصد الحالات غير الطارئة، بل يشير إلى حوادث الطرق والحالات الطارئة التي قد تفوق القدرات المتاحة أحياناً، متساءلاً عن سبب عدم اللجوء لسيارات القطاع الخاص القريبة ووضع أسعار تعاقدية ملزمة لها.
وفي ردّه على ذلك، بين رئيس هيئة الإسعاف أن التعامل بأسعار التعاقد يتركز حالياً في الحالات غير الطارئة التي تمثل نسبة كبيرة من الحالات التي تتعامل معها الهيئة (مثل إسعافات المعاشات والنقل بين المستشفيات)، مؤكداً أن تطبيق ذلك في الحالات الطارئة يواجه تحديات مالية حيث يتقاضى القطاع الخاص مبالغ أعلى بكثير للنقل داخل المحافظة مقارنة بالتكلفة الرسمية المحددة، مشيرًا إلى أنه قد يصل السعر في القطاع الخاص لـ 2000 جنيه، بيننا الهيئة 450 جنيه.
كما أكد رئيس لجنة الصحة، على أن المنطق الإنساني يفرض ضرورة إيجاد آلية إلزامية للقطاع الخاص مشابهة لما هو متبع في إلزام المستشفيات الخاصة باستقبال حالات الطوارئ لإنقاذ حياة المرضى، وهو ما اتفق معه رئيس هيئة الإسعاف مؤكداً أن الجانب الإنساني لا يسمح بتوقف سيارة إسعاف خاصة بجوار مريض بحاجة ماسة للإنقاذ دون تحرك.
- خبير: زيادة عدد الشركات الخاصة المقيدة فرصة لتعزيز دور البورصة في تمويل النشاط الاقتصادي
- نائب وزير المالية: الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 5.1٪ خلال 2025/2026
- الحكومة تستهدف رفع حصة القطاع الخاص إلى 67% من إجمالي الاستثمارات بحلول 2030
- نائب وزير المالية: نستهدف خفض الدين إلى أقل من٧٠٪ من الناتج المحلي في 2029/ 2030
- بعد زيادة القطاع الخاص، متحدث الوزراء يزف بشرى سارة بشأن أجور العاملين بالدولة (فيديو)






