أعلنت النائبة آية النجار، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الطاقة والبيئة، موافقتها الكاملة على مشروع تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وذلك بعد مناقشات مستفيضة وبحث دقيق لبنود القانون، مؤكدةً أن هذه التعديلات تأتي في صلب حماية حقوق المستهلك ورفع الأعباء المادية عن كاهل المواطنين.
وأوضحت النائبة آية النجار أن التعديلات الجديدة تضع حداً لتداول الأجهزة الكهربائية والمعدات عالية الاستهلاك التي تضاعف من قيمة فواتير الكهرباء على الأسر المصرية. وأشارت إلى أن القانون يفرض عقوبات وغرامات رادعة تصل إلى مصادرة المعدات المخالفة للمواصفات، بالتوازي مع تشديد الرقابة على الشركات المنتجة والمستوردة.
وأضافت أن أهمية هذا التشريع تمتد لتدعم خطط الدولة الاستراتيجية في ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الفاقد، مما ينعكس بشكل مباشر على تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء.
وأشادت النائبة آية النجار باستحداث وحدة فنية متخصصة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تتولى مراقبة معايير كفاءة الطاقة ومتابعة وتحسين أداء الشركات المرخص لها. واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن هذه الآلية تضمن بناء منظومة كهربائية منضبطة تواجه أي إهمال وتصون حقوق المواطن دون تحميله أي أعباء إضافية.
- سليمان وهدان يطالب بـ5 ضمانات لحماية المواطنين بتعديلات قانون الكهرباء
- لا غرامات على المواطنين.. وكيلة لجنة الطاقة بالبرلمان تحسم الجدل بشأن تعديلات قانون الكهرباء
- السيد القصير: مشروع قانون كفاءة الطاقة يدعم الاقتصاد الأخضر ويجذب الاستثمارات
- إيرين سعيد تنتقد غياب وزير الكهرباء عن مناقشة تعديلات القانون
- طارق الملا: تعديلات قانون الكهرباء تستهدف ترشيد الاستهلاك وخفض الفاتورة






