صلاح فوزي يطالب بالحذف التلقائي للمدانين بالإرهاب من صندوق تكريم الشهداء

طالب الدكتور صلاح فوزي، عضو مجلس النواب، بأن يكون حذف بيانات المستفيدين الصادر بحقهم أحكام نهائية في جرائم إرهابية من قاعدة بيانات المخاطبين بقانون صندوق تكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية، تلقائيًا وبقوة القانون، دون الحاجة إلى إصدار قرار أو اتخاذ أي إجراءات أخرى.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم، أثناء مناقشة تعديلات قانون صندوق تكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية، حيث استعرض مقترحا لتعديل المادة 16 من مشروع القانون.

وأوضح فوزي أن الفقرة الأخيرة من المادة تنص على حرمان المستفيدين الصادر بحقهم أحكام نهائية لارتكابهم جرائم إرهابية من الحقوق المقررة بالقانون، مع إصدار قرار بحذف بياناتهم من قاعدة بيانات المخاطبين بأحكامه.

وأكد أن الحذف يجب أن يتم تلقائيًا وبقوة القانون، أسوة بما هو معمول به في بعض التشريعات المقارنة، ومنها قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي يقضي بإدراج المواطنين في قاعدة بيانات الناخبين بمجرد بلوغهم سن الثامنة عشرة، دون الحاجة إلى إصدار قرار مستقل.

وأشار إلى أن عبارة «يصدر قرار» الواردة في نهاية المادة 16 تثير إشكالية قانونية، لعدم تحديد طبيعة القرار المقصود أو الجهة المختصة بإصداره، موضحًا أن القرارات قد تكون قضائية، مثل قرارات المنع من السفر، أو إدارية تصدر عن جهات مختلفة.

وشدد عضو مجلس النواب على أن مقترحه يستهدف تحقيق الدقة وسرعة تنفيذ الأحكام، وتجنب احتمالات النسيان أو الخطأ، فضلًا عن منع نشوء منازعات قضائية بشأن القرارات الإدارية الصادرة بالحذف، وما قد يترتب عليها من دعاوى إلغاء وإطالة أمد التقاضي.

وتطرق فوزي إلى إمكانية الاستناد إلى قاعدة توازي الأشكال والإجراءات، التي تقضي بأن الجهة المختصة بإصدار القرار تكون هي المختصة بسحبه أو إلغائه، مؤكدا أنه لا يجوز الاستناد إلى قاعدة قانونية غير مكتوبة في ظل وجود نص تشريعي ينظم المسألة.

وشدد فوزي على ضرورة النص صراحة على الحذف التلقائي بقوة القانون، بمجرد صدور الأحكام النهائية المشار إليها، ضمانًا لوضوح الإجراءات وسرعة تنفيذها، وتجنبًا لأي خلافات قانونية محتملة.